إسطنبول/ الأناضول

قالت محامية حقوق الإنسان الفلسطينية ومديرة جمعية "الضمير" سحر فرنسيس، إن جرائم إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تندرج قانونياً تحت نطاق الإبادة الجماعية.

جاء ذلك في حديث للأناضول، على هامش حضورها أعمال الجلسة النهائية لـ"محكمة غزة" الرمزية في إسطنبول، التي تعلن قرارها النهائي الأحد.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وأوضحت فرنسيس أن "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين تُعد إبادة جماعية وفق القانون، لأن التعذيب في مثل هذه الظروف يُصنف كفعل إبادة جماعية. كما تندرج هذه الجرائم وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية تحت جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أن نقل إسرائيل للفلسطينيين المعتقلين من الأراضي المحتلة إلى سجون داخل إسرائيل يُشكل بحد ذاته انتهاكاً للقانون الدولي.

وأكدت أن جميع أعمال العنف والتعذيب والاعتداء الجنسي ضد الفلسطينيين تُعتبر كذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفادت بأن محامين من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والمنظمات الدولية جمعوا وثائق تتضمن شهادات العديد من المعتقلين الفلسطينيين.

وأردفت: "هناك أدلة دامغة تثبت حالات التعذيب وسوء المعاملة والمعاملة المهينة وغيرها من الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في سجون إسرائيل".

وأشارت إلى أن عدم محاسبة إسرائيل على جرائمها يظهر حجم التحيز والنفاق في النظام الدولي.

وتابعت: "إسرائيل تعاملت دائماً كأنها دولة فوق القانون، ولم تُحاسب على التعذيب والمعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى بحق الأسرى. لكن الانتهاكات التي تلت الإبادة الجماعية كانت شديدة لدرجة لم يعد بإمكانهم إخفائها".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ومؤخرا، أظهرت مقاطع مصورة متداولة تنكيل عناصر أمن إسرائيليين بأسرى فلسطينيين في سجن "كتسيعوت" بمنطقة النقب (جنوب)، حيث يحتجزون بطريقة قاسية ومهينة.

وتُظهر الصور التي نشرها موقع "كيكار هشبات" العبري، أسرى فلسطينيين في أوضاع قاسية، بعضها يبيّن ظروفًا معيشية ضيقة وإجراءات تفتيش مشددة، وأخرى تُظهرهم مقيدين أو جالسين على الأرض بطريقة تُبرز تعاملًا مهينا للكرامة الإنسانية.

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، تفاخر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بحرمان الأسرى الفلسطينيين من أبسط حقوقهم داخل السجون الإسرائيلية.

وحينها ظهر بن غفير في مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقف أمام زنزانة صغيرة في سجن "كتسيعوت"، يشير من خلال نافذة الباب إلى 3 أسرى جالسين على الأرض بانحناء.