إسطنبول / الأناضول

أجمع خبراء خلال جلسة عقدتها "محكمة غزة" في إسطنبول الخميس، على أن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين ليست قضية قانونية فحسب، بل أخلاقية أيضا.

وشارك في الجلسة كل من آفي شلايم الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية بجامعة أكسفورد، والدكتورة لانا طاطور من جامعة نيو ساوث ويلز، والكاتب وعالم الأنثروبولوجيا والناشط الإسرائيلي جيف هالبر.

كما شارك في الجلسة أسامة مقدسي، أستاذ التاريخ والدراسات العربيّة في جامعة رايس، وربيع إغبارية، محامي حقوق الإنسان بجامعة هارفارد، ووزير المالية اليوناني الأسبق يانيس فاروفاكيس.

وفي كلمة قال شلايم إن إسرائيل لديها بنية دولة استيطانية واستعمارية تقوم على إقصاء المواطنين الأصليين والاستيلاء على الأراضي والموارد.

وأضاف أن إسرائيل تسيطر على كامل فلسطين بحكم الأمر الواقع مدعومة من الحركة الصهيونية العالمية المدعومة من الغرب وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأكد شلايم أن الدعم العسكري والدبلوماسي الأمريكي المُقدم لإسرائيل "غير مشروط" وأن هذا الدعم لا يشترط احترام حقوق الإنسان الفلسطيني أو القانون الدولي.

بدورها تطرقت طاطور إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة واحتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967 وحصار غزة والإبادة الجماعية والاعتقال التعسفي والتمييز ضد الفلسطينيين في إسرائيل.

وأضافت أن "كل هذه الممارسات قائمة على اعتبار الفلسطينيين أقل تحضرا وأقل عرقا وهو جوهر الحركة الصهيونية".

وأما الناشط الإسرائيلي جيف هالبر، أكد أن هدف الصهيونية يتمثل في تهويد فلسطين وتهجير المواطنين الأصليين أو القضاء عليهم واستبدالهم بالمستوطنين.

وأشار هالبر إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم العنف ضد المدنيين، ودمر المدن، وأخلى مخيمات اللاجئين، وأن إسرائيل تتفاوض حاليًا لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى أماكن أخرى.

من جانبه، ذكر مقدسي أن المشكلة الحقيقية تكمن في كيفية تدمير تاريخ الفلسطينيين وتجريدهم من تاريخهم ضمن عملية مستمرة منذ القدم.

وأضاف أن القوى الغربية تنظر إلى الفلسطينيين على أنهم "دونيين وغير مهمين"، ولهذا السبب قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بترحيل أعداد كبيرة من اليهود الذين لا تقبلهم إلى فلسطين.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة بدعم أمريكي، استمرت عامين، وخلفت 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

و"محكمة غزة" مبادرة دولية مستقلة أسسها بالعاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب "إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة".

وتُعقد جلسات المحكمة تحت عناوين مثل: "الجرائم" و"استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية" و"التواطؤ، النظام الدولي، المقاومة والتضامن".

وبالتزامن مع جلسات المحكمة، ستُنظَّم سلسلة من الفعاليات الهادفة إلى تسليط الضوء على المجازر المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.