شكري حسين/ الأناضول

وجّه محافظ حضرموت سالم الخنبشي، الأربعاء، دعوة لأبناء المحافظة شرقي اليمن، المنتسبين إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والدعم الأمني، لمغادرة مواقعهم في تلك القوات.

وقال الخنبشي، في كلمة مرئية، وفق وكالة سبأ الحكومية، "ندعو أبناء حضرموت المنتسبين في قوات المجلس الانتقالي والدعم الأمني، إلى مغادرة مواقعهم في هذه القوات، والانضمام لإخوانهم في النخبة الحضرمية، حتى لا يضعوا أنفسهم أمام المساءلة القانونية أو أي إشكاليات أخرى".

ودعا "كل أبناء المحافظة من وجهاء وعقلاء وعلماء ومشايخ، إلى التكاتف والتآزر لخلق حالة من الأمن والاستقرار، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعودة الأمور الى ما كانت عليه سابقا".

وطلب الخنبشي، من قوات النخبة الحضرمية، ورجال الأمن، وقوات درع الوطن "الحفاظ على الأمن والاستقرار، والقيام بدور فاعل في حفظ الأمن والسكينة العامة، وألا يسمحوا بأي تعديات على الممتلكات العامة والخاصة، مثلما جرى في وادي حضرموت من قبل المجلس الانتقالي".

وشدد على ضرورة "الحفاظ ممتلكات المواطنين وممتلكات الدولة".

وأشار الخنبشي، إلى أن حضرموت مرت بظروف استثنائية، وكنا نتمنى أن يتم معالجة الأمور بطريقة سلمية وهادئة.

وأضاف أن السلطة المحلية بذلت جهودا جادة بالتنسيق مع قيادة الدولة والأشقاء في السعودية، لإخراج القوات التي دخلت إلى المحافظة بشكل سلمي وسلس وإعادتها إلى المواقع التي جاءت منها، إلا أن تلك الجهود تعثرت ولم تلقَ استجابة.

وأكد الخنبشي، أن "الأوضاع بالمحافظة في طريقها إلى ما كانت عليه سابقا".

ولفت إلى "أهمية تحقيق الاستقرار وتطمين المواطنين بعودة الاستقرار والسلام بعد أن مروا بظروف صعبة"

والثلاثاء، أعلن اليمن فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 90 يوما قابلة للتجديد، في إطار مساعيه لمواجهة ما سماه "محاولات تقسيم الجمهورية"، وإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات بما يفضي إلى خروج كافة قواتها من أراضيه خلال 24 ساعة.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، إنهاء مهام "ما تبقى من فرقها لمكافحة الإرهاب في اليمن"، لافتة إلى أنها أنهت في 2019 وجودها العسكري، ضمن تحالف دعم الشرعية.

وتوالت هذه التطورات مع إصرار المجلس الانتقالي، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماله، على عدم الانسحاب من محافظتي حضرموت والمهرة (شرق)، اللتين تشكلان نحو نصف مساحة اليمن (حوالي 555 ألف كيلومتر مربع) منذ سيطرته عليها أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، رغم دعوات محلية وإقليمية للانسحاب.

وتصاعد التوتر في البلد العربي بشكل لافت الثلاثاء، بعد أن شن التحالف العربي بقيادة السعودية غارة جوية على أسلحة وصلت ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وثمة رفض يمني وإقليمي ودولي واسع لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله.

لكن "الانتقالي الجنوبي" يصر على خيار الانفصال، واعتبر نائب رئيس المجلس أحمد سعيد بن بريك، في بيان، أمس الثلاثاء، أن "إعلان دولة الجنوب العربي بات أقرب من أي وقت مضى".

ويقول المجلس الانتقالي إن الحكومات المتعاقبة همّشت المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، ويطالب بانفصالها، وهو ما تنفيه السلطات اليمنية التي تؤكد تمسكها بوحدة البلاد.

وفي 22 مايو/ أيار 1990، توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية اليمنية.

والثلاثاء، اتهمت السعودية، الإمارات "بدفع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي لتنفيذ عمليات عسكرية" على الحدود الجنوبية للمملكة في محافظتي حضرموت والمهرة.

لكن الإمارات نفت ما قالت إنها "ادعاءات" بشأن توجيهها طرفا يمنيا لتنفيذ عمليات عسكرية تمس أمن السعودية، مشددة على حرصها على أمن المملكة.