طرابلس/ الأناضول

رصدت عدسة الأناضول مقر "جهاز دعم الاستقرار"، في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك عقب سيطرة القوات الحكومية عليه بعد اشتباكات.

ويقع المقر في منطقة "أبو سليم" بطرابلس، حيث باتت مسؤولية السيطرة عليه وتأمينه الآن بيد جهاز دعم مديريات الأمن، التابع لوزارة الداخلية الليبية.

وتظهر المشاهد التي التقطتها عدسة الأناضول، احتواء المقر على كميات كبيرة من المعدات العسكرية والملابس.

كما يحتوي المقر على مركزَي احتجاز، يضمان زنازين انفرادية.

ومن بين ما تظهره المشاهد أيضا، متعلقات شخصية، وكتب، ومصاحف تعود لأشخاص كانوا محتجزين داخل تلك الزنازين.

وفي تصريحات صحفية من داخل المقر، قال إياد الصادق الأمين، المسؤول في "جهاز دعم مديريات الأمن"، إن وزارة الداخلية الليبية أصبحت هي الجهة المسؤولة عن تأمين منطقة أبو سليم، التي كانت سابقًا تحت سيطرة ميليشيات "جهاز دعم الاستقرار"، قبل الأحداث الأخيرة في طرابلس.

وأضاف الأمين أن الحياة عادت إلى طبيعتها في كامل منطقة "أبو سليم"، مبينا أن "المدارس عادت للعمل، وفتحت المحال التجارية أبوابها، وهناك حركة طبيعية في الشوارع."

المسؤول الأمني أفاد كذلك بأن وزارة الداخلية نشرت فرقًا ثابتة ومتنقلة في عدة نقاط لضمان أمن المنطقة بشكل كامل.

وشهدت طرابلس، مساء الاثنين، اشتباكات مسلحة تركزت في منطقتي صلاح الدين وأبو سليم، على خلفية أنباء عن مقتل عبد الغني الككلي رئيس جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، على يد عناصر من اللواء 444 التابع لحكومة الوحدة الوطنية، وفق وسائل إعلام ليبية.

وتجدّدت الاشتباكات فجر الأربعاء بين مجموعات مسلحة في مناطق متفرقة من العاصمة، قبل أن تعلن وزارة الدفاع بحكومة الوحدة وقفا لإطلاق النار، ونشر قوات نظامية محايدة في نقاط التماس، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في خطاب متلفز وجهه إلى الشعب الليبي مساء السبت، إن "العملية الأمنية التي نفذت في منطقة أبو سليم كانت ناجحة، وحظيت بدعم من غالبية المجتمع الدولي".

وتعاني ليبيا بين حين وآخر مشكلات أمنية وسط انقسام سياسي متواصل منذ عام 2022 إذ تتصارع حكومتان على السلطة؛ الأولى حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة، المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

والثانية حكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بمدينة بنغازي وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعلى مدى سنوات تعثرت جهود ترعاها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يأمل الليبيون أن تقود إلى نقل السلطة لحكومة واحدة وإنهاء نزاع مسلح يعانيه منذ سنوات بلدهم الغني بالنفط.