بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

اطلع مجلس الوزراء اللبناني، الاثنين، على أول تقرير للجيش بشأن تنفيذ خطة "حصر السلاح" بيد الدولة، فيما قرر تعليق رخصة عمل إحدى الجمعيات المقربة من "حزب الله" على خلفية أزمة "صخرة الروشة".

​​​​​​​جاء ذلك خلال جلسة للحكومة في القصر الجمهوري في بعبدا شرق العاصمة بيروت، برئاسة الرئيس جوزاف عون.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية أن مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري الأول الذي قدمه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بشأن الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي سياق آخر، قالت الوكالة إن "مجلس الوزراء علق ترخيص عمل (الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات)، وذلك لحين جلاء نتيجة التحقيقات الإدارية والقضائية التي باشرتها كلّ من وزارة الداخلية والنيابة العامة التمييزية في ملابسات ما حصل في منطقة الروشة".

وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة، أكد وزير الإعلام بول مرقص، أن "مجلس الوزراء اطلع على التقرير الشهري الذي عرضه قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة".

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قرر مجلس الوزراء "حصر السلاح" في البلاد بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

ومطلع سبتمبر/ أيلول المنصرم، أقرت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

وأضاف مرقص أنه "بعد مناقشة طلب وزارة الداخلية والبلديات بحلّ الجمعية اللبنانية للفنون - رسالات (..) أيد أكثرية الوزراء طلب الوزراء بحل الجمعية، إلا أن المجلس قرر تعليق رخصة عمل الجمعية لحين جلاء نتيجة التحقيقات".

ولفت إلى أن "قرار التعليق جاء انطلاقا من حرص الحكومة على حرية الجمعيات في ممارسة عملها، كما كفلها الدستور والقانون، وهذا لا يتعارض مع إمكان اتخاذ تدابير لضمان المُحافظة على الانتظام العام والمصلحة العامة".

وأوضح الوزير أن "وزارة الداخلية أكدت أن الجمعية خالفت قانون الأملاك العمومية، بالتعدّي عليها عن طريق استعمالها لغير الغاية المُخصّصة لها ولغايات تمس بالنظام العام لا سيّما إقفال الطرقات العامة".

وفي 25 سبتمبر/ أيلول المنصرم، نظم ناشطون بـ"حزب الله" فعالية عند الكورنيش البحري لبيروت لإحياء ذكرى اغتيال الأمينين العامين السابقين لـ"حزب الله" حسن نصر الله، وهاشم صفي الدين.

وخلال الفاعلية، تجمع آلاف من أنصار الحزب، ما أدى إلى قطع الطريق البحري الرئيسي للعاصمة، وقاموا بإضاءة صخرة الروشة ذات الرمزية التاريخية بصورتي نصر الله وصفي الدين، رغم إصدار رئيس الحكومة قرارا بمنع ذلك.

وإثر ذلك، طلب رئيس الوزراء من وزراء الداخلية أحمد الحجار، والعدل عادل نصار، والدفاع ميشال منسى، بتوقيف منظمي الفعالية وإحالتهم على التحقيق.

وبالفعل تم توجيه استدعاءات للتحقيق لبعض الشخصيات من "حزب الله"، لكن لم تلق تجاوبا منها.