إسطنبول / الأناضول

قالت قطر، مساء السبت، إنها تتابع باهتمام التطورات بالعاصمة الليبية طرابلس، ودعت جميع الأطراف هناك إلى تجنب التصعيد وتجاوز الخلافات عبر الحوار.

صرح بذلك وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، خلال اتصال أجراه مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه.

ووفق بيان للخارجية القطرية، جرى خلال الاتصال "استعراض مستجدات الأوضاع في ليبيا".

وأكد الخليفي أن "قطر تتابع باهتمام التطورات الراهنة التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس".

ودعا جميع الأطراف هناك إلى "تجنب التصعيد وتجاوز الخلافات عبر الحوار".

وأضاف الخليفي أن "قطر تؤكد موقفها الثابت تجاه وحدة ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها نحو الاستقرار والتنمية".

كما أكد "دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وجهود بعثة الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على سيادة ليبيا".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الليبية تنفيذ وقف لإطلاق النار إثر عملية أمنية لإعادة الهدوء إلى طرابلس، في أعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الاثنين بمنطقة أبوسليم، بالتزامن مع أنباء عن مقتل رئيس "جهاز دعم الاستقرار" عبد الغني الككلي.

وبينما لف الغموض هوية الأطراف المنخرطة، ذكرت قناة "ليبيا الأحرار" أن الاشتباكات وقعت بين قوات من "جهاز دعم الاستقرار" وأخرى من "اللواء 444 قتال" التابع لوزارة الدفاع.

والجمعة، شهدت طرابلس مظاهرات حمّل المشاركون فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية الاشتباكات والأضرار المادية الناجمة عنها، وطالب بعضهم باستقالتها.

من جهتها، أكدت حكومة الوحدة الوطنية عبر منصة "حكومتنا" أن حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة 17 فبراير/ شباط 2011، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة.

وجددت الحكومة رؤيتها بأن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام، التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة".

كما أكدت أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكّل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".

في سياق متصل، واصل فريق من جهاز المباحث الجنائية، السبت، أعماله الميدانية في مواقع الاشتباكات الأخيرة بطرابلس، بتعليمات من الدبيبة، لحصر الأضرار الناجمة عنها وتعويض المتضررين.

وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي والأمني منذ عام 2022، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة في الغرب، والمعترف بها دوليا، والحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد في الشرق.

ورغم المحاولات الأممية المتكررة لإجراء انتخابات موحدة، لا تزال الجهود متعثرة وسط غياب توافق سياسي شامل، واستمرار وجود التشكيلات المسلحة كأحد أبرز معوقات بناء دولة القانون والمؤسسات.