بيروت / نعيم برجاوي / الأناضول

أبلغ الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأحد، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية بأن بلاده تطبق "بصرامة" الاجراءات المعتمدة لمنع تهريب الأموال او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ،مشددا على أن لبنان يعاقب بشدة على الجرائم المالية بمختلف أنواعها.

جاء ذلك خلال لقائه في قصر بعبدا شرق بيروت، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة نائب مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة الإرهاب سيباستيان غوركا، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وقال البيان إن "عون أبلغ وفد وزارة الخزانة الأمريكية برئاسة غوركا أن لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب، ويعاقب بشدة على الجرائم المالية مهما كان نوعها".

ولفت عون إلى أنه "في موازاة الإجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الامنية على ملاحقة الخلايا الارهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وإحباط أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة".

والخميس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد قالت إنهم سهلوا تحويل عشرات ملايين الدولارات من إيران إلى "حزب الله" اللبناني عام 2025.

واتهمت في بيان الأفراد باستخدام شركات الصرافة للاستفادة من الطابع النقدي للقطاع المالي اللبناني، مضيفة أن "حزب الله يستخدم هذه الأموال لدعم قواته شبه العسكرية، وإعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية، ومقاومة جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية".

وكانت تقارير صحفية محلية من بينها قناة "الجديد" التلفزيونية، أفادت ان "الرسالة التي يحملها الوفد الأمريكي إلى لبنان تتعلق بضبط عمليات تهريب الأموال بما في ذلك إلى "حزب الله" الذي يحصل على تمويل بطرق عدة".

دعوة للضغط على إسرائيل

وفي سياق آخر، أكد الرئيس عون على "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه العام الماضي، لاستكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل خطة قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح".

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات ما أسفر عن إصابة ومقتل المئات من اللبنانيين.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

ولفت عون إلى أن "خيار التفاوض (مع إسرائيل) الذي أعلن عنه مرارا ينطلق من أن الحرب لم تؤد إلى أي نتيجة، غير ان التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب".

وأشار الرئيس اللبناني الى أن "هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأمريكية ودولا أخرى".

من جهته، أكد الوفد الأمريكي "الاستعداد لمساعدة لبنان في سعيه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب ودعم الجيش لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة وإلغاء المظاهر المسلحة وتمكين القوى الامنية الشرعية من القيام بدورها كاملا"، وفق البيان ذاته.

وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية، أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله".

كما رحبت الحكومة بخطة وضعها الجيش اللبناني لتنفيذ القرار، غير أنها لم تحدد مهلة زمنية لتطبيقه، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.

وفي 13 أكتوبر / تشرين أول الماضي، أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه "لا بد من التفاوض" مع إسرائيل لحلّ المشاكل "العالقة" بين الطرفين.

إلا ان دعوة عون أثارت انقساما حادا في البلاد، بين من يرى فيها مخرجا واقعيا من دوامة التصعيد، ومن يعتبرها خضوعا للضغوط الدولية تحت موازين قوى مختلة.​​​​​​​

في المقابل، لم تُبدِ إسرائيل ردا إيجابيا على دعوة عون، بل زادت من وتيرة خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع لبنان بوساطة أمريكية في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، عقب أكثر من عام من حرب طاحنة مع "حزب الله".