إسطنبول/ الأناضول

بحثت سوريا وكندا، مساء الخميس، آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، من نظيرته الكندية أنيتا أناند، وفق وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت الوكالة، إن الاتصال بحث "آخر تطورات العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات".

وخلال الاتصال، عبّر الوزير الشيباني، عن تقدير حكومة بلاده للمساندة التي قدمتها كندا للشعب السوري على مدى الأعوام الأربعة عشر الماضية، ودعمها لمسار بناء الدولة السورية الجديدة.

كما أكد تطلعه إلى القيام بزيارة رسمية إلى كندا خلال العام المقبل، بما يسهم في فتح آفاق أوسع للتعاون الثنائي.

من جانبها، هنأت أناند، الشيباني، على "الإنجازات التي حققتها سوريا خلال عام واحد منذ التحرير، وما أحدثته من انعكاسات إيجابية على حياة السوريين وعودة الاستقرار إلى سوريا".

وأكدت دعم حكومتها لدمشق، بما في ذلك قرارها برفع تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع التصنيف عن هيئة تحرير الشام، إضافة إلى استمرار كندا في دعم جهود الإغاثة والتنمية داخل سوريا.

واتفق الجانبان، وفق المصدر نفسه، على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والاستثمار والعدالة الانتقالية ونزع الألغام، لافتين إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به الجالية السورية الكندية كجسر للتواصل والتقريب بين الشعبين وتعزيز الشراكات المستقبلية.

وأكدت الخارجية السورية أن هذا الاتصال يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعميق انخراط سوريا الدولي وتوسيع مساحات التعاون مع الدول الصديقة، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز مسار الاستقرار والتنمية.

ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، شهدت سوريا، انفتاحا دبلوماسيا واسعا مع العديد من الدول التي سعت هي الأخرى إلى تطوير علاقاتها مع دمشق.

وإثر ذلك، أعادت وزارة الخارجية السورية تفعيل القنوات الدبلوماسية التي كانت مجمدة، لتبدأ سلسلة من الزيارات والاتصالات رفيعة المستوى مع عدد من الدول بهدف استعادة العلاقات وتوسيع التعاون الدولي.

وقبل عام، دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000)، منهين بذلك عقودا من العزلة الدولية التي تصاعدت بعد جرائم النظام البائد خلال سنوات الثورة 2011-2024.