بيروت / الأناضول

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الأربعاء، رفضه تصريحات مسؤولين إيرانيين منتقدة لقرارات لبنانية بشأن "حصر السلاح بيد الدولة"، معتبرا أنها "حملت تهديدا صريحا وتشكل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية".

جاء ذلك خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني والوفد المرافق له، وفق بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية.

وأكد سلام أن "التصريحات الأخيرة لبعض المسؤولين الإيرانيين، ولا سيما وزير الخارجية عباس عراقجي، وعلي أكبر ولايتي (مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي)، و(القيادي في الحرس الثوي) العميد (إيرج) مسجدي، مرفوضة شكلا ومضمونا".

واعتبر أن "هذه المواقف، بما انطوت عليه من انتقاد مباشر لقرارات لبنانية اتخذتها السلطات الدستورية في البلاد، ولا سيما تلك التي حملت تهديدا صريحا، تشكّل خروجا صارخا عن الأصول الدبلوماسية".

وشدد أنها تمثل أيضا "انتهاكا لمبدأ احترام السيادة المتبادل الذي يشكّل ركيزة لأي علاقة ثنائية سليمة وقاعدة أساسية في العلاقات الدولية والقانون الدولي، وهي قاعدة غير قابلة للتجاوز".

وفي 7 أغسطس / آب الماضي، أقر مجلس الوزراء اللبناني "حصر السلاح" (بما فيه سلاح "حزب الله") بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة خلال الشهر الجاري وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وفيما اعتبر "حزب الله" أن الحكومة ارتكبت "خطيئة كبرى" بهذا القرار وسيعتبره "غير موجود"، أكد وزير الخارجية الإيراني في مقابلة متلفزة، دعم إيران حليفها "حزب الله" في قراراته.

سلام أضاف خلال لقائه مع لاريجاني: "لا أنا ولا أي من المسؤولين اللبنانيين نسمح لأنفسنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية، كأن نؤيد فريقا على حساب آخر، أو أن نعارض قرارات سيادية إيرانية".

وزاد: "بناء عليه، فان لبنان لن يقبل، بأي شكل من الأشكال، التدخل في شؤونه الداخلية، وأنه يتطلع إلى التزام الجانب الإيراني الواضح والصريح بهذه القواعد".

وأضاف: "قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى. فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء، وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم، الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد".

وذكّر الرئيس سلام بأن "مسألة حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، هو قرار اتخذه اللبنانيون منذ إقرار اتفاق الطائف عام 1989، وجددوا تمسكهم به في البيان الوزاري للحكومة الحالية، كما أكده فخامة رئيس الجمهورية في خطاب قسمه أمام المجلس النيابي".

و"اتفاق الطائف" وقعته قوى لبنانية في مدينة الطائف السعودية عام 1989 لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما، وبموجبه، أُعيد توزيع السلطات بين الطوائف اللبنانية لتعزيز المشاركة السياسية.

ونص الاتفاق على حلّ "جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم أسلحتها إلى الدولة"، وبسط سلطة الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، بما يضمن سيادة الدولة ووحدتها ويحظر وجود أي قوات مسلحة خارج إطار المؤسسات الرسمية.

وأضاف سلام: "لبنان، الذي كان أول المدافعين عن القضية الفلسطينية، ودفع أغلى الأثمان بوجه إسرائيل، وليس بحاجة إلى دروس من أحد. والحكومة اللبنانية ماضية في استخدام كل الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية المتاحة، لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف اعتداءاتها".

كما شدّد على أن "أي علاقة مع لبنان تمر حصرا عبر مؤسساته الدستورية، لا عبر أي فريق سياسي أو قناة موازية. وأي مساعدات خارجية مرحّب بها، شرط أن تمر عبر القنوات الرسمية".

وفي ختام اللقاء، جدّد سلام التأكيد أن لبنان حريص على علاقاته التاريخية مع إيران وكل الدول الصديقة على اساس الاحترام المتبادل، مذكّراً بأن وحدة اللبنانيين وسيادة دولتهم وقرارات حكومتهم هي خطوط حمراء لا يمكن المساس بها.

ووصل لاريجاني إلى بيروت قادما من العراق، في زيارة رسمية ليوم واحد، وفق بيان للسفارة الإيرانية ببيروت.

وعقب لقائه رئيس المجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في بيروت، شدد لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي، على أن بلاده ستحترم "أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بالتعاون والتنسيق مع فصائل لبنان".

وتأتي الزيارة بعد أيام من تصريحات إيرانية برفض أي مسعى لنزع سلاح "حزب الله"، إثر قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة.

ومنذ انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، تتعرض بيروت لضغوط شديدة، لا سيما من الولايات المتحدة حليفة إسرائيل، لنزع سلاح "حزب الله".