تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، الأحد، السلطات بإعلان محافظة قابس (جنوب) منطقة منكوبة بسبب تفاقم أزمة التلوث الصناعي واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة.

يأتي ذلك في ظل وعود حكومية وتوجيهات رئاسية باتخاذ إجراءات لوقف وإزالة مصادر التلوث الناجمة عن المجمع الصناعي الذي ينتج الأسمدة من مادة الفوسفات.

وقالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، في بيان، إنها "تطالب بإعلان قابس منطقة منكوبة، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان حق الأهالي في الحياة".

ونددت بـ"تفاقم الوضع البيئي الكارثي في قابس وتداعياته الصحية الخطيرة على الأهالي رغم وضوح المطلب المركزي والمتمثل في تفكيك الوحدات الملوثة".

وشددت الرابطة على أن "هذه الأزمة البيئية ليست معزولة بل تشمل مناطق أخرى مهددة مثل قليبية بولاية نابل (شرق) وقفصة وصفاقس (جنوب) والمهدية (ساحل شرقي) ومنزل بورقيبة بولاية بنزرت (شمال) بما يؤكد الحاجة إلى سياسة بيئية وطنية عاجلة وشاملة".

ومنذ فترة تشهد قابس احتجاجات تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي تم تشييده في 1972 بمنطقة شاطئ السلام.

ويضم المصنع وحدات لتصفية مادة الفوسفات وإنتاج الأسمدة منها، ويقول مواطنون ومنظمات بيئية محلية إنه يقوم بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما أدى إلى تزايد مستويات التلوث البحري والهوائي.

وفي 10 نوفمبر الجاري، أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في تصريحات من داخل البرلمان، أن البلاد "تسعى لتنظيف 9 آلاف هكتار (الهكتار يعادل 10 آلاف متر مربع) من قاع البحر تلوثت بمادة الفوسفوجيبس (تنتج عن معالجة الفوسفات) في خليج قابس" جراء المجمع الصناعي.

فيما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، في كلمة أمام البرلمان في 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع.

وفي 8 نوفمبر الجاري، كلّف الرئيس قيس سعيد، المهندس علي بن حمّود، بتشكيل فريق عمل يتولّى بسرعة إيجاد حلول آنية لمشكلة التلوث بقابس.