ليث الجنيدي/ الأناضول

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، السبت، إنه في ظل الوضع المستقر، لا مبرر لوجود أي سلاح خارج مؤسسات الدولة، وهذه القرارات "لا تعني استهداف أي جهة أو فرد".

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره مؤتمراً عشائرياً استذكاراً لـ"ثورة العشرين" بالعاصمة بغداد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وثورة العشرين؛ انتفاضة مسلحة كبرى وقعت في العراق عام 1920 ضد الاحتلال البريطاني، الذي فرض سيطرته على البلاد بعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وتُعد حدثاً محورياً في تاريخ الدولة الحديث، ورمزاً "للمقاومة الوطنية".

وأشار السوداني، إلى أن الحكومة تبنت "مسار وشعار الخدمات، الذي تحول إلى سلوك عملي في كل ملف أو محافظة".

وتابع: "نجري زيارات إلى كل المحافظات للوقوف على سير تنفيذ المشاريع، والاطلاع على احتياجات المواطن الخدمية والاجتماعية".

ولفت السوداني، إلى "دور المجتمع وفي مقدمته العشائر العراقية في صياغة الحياة السياسية وإنهاء المعاناة".

وأكد على أن "حصر السلاح بيد الدولة، وسلطة القانون، ومكافحة الفساد، مفردات تنادي بها المرجعية، والفعاليات الاجتماعية والشعبية، ولا يمكن التهاون في تطبيقها، ولا تعني استهداف أي جهة أو فرد".

وبيّن أنه "في ظل الوضع المستقر لا مبرر لوجود أي سلاح خارج المؤسسات، وعلى العشائر دعم سلطة القانون والقضاء".

ورغم أن السوداني، لم يحدد جهة بعينها في تصريحاته، إلا أن مضمون الحديث يأتي بالتزامن مع خطوة مماثلة يقوم بها لبنان تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة.

ويرى مراقبون أن تصريحات السوداني، رسالة تُفهم جيداً في الأوساط السياسية العراقية على أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الفصائل المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة.

​​​​​​​والخميس، وافق مجلس الوزراء اللبناني على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك، بشأن "تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان واسرائيل، وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء "شيعة" من الجلسة الحكومية.

والثلاثاء، أقر مجلس الوزراء تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة (بما فيه سلاح حزب الله) قبل نهاية 2025، وعرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

فيما اعتبر "حزب الله"، عبر بيان، أن حكومة نواف سلام، ارتكبت "خطيئة كبرى" باتخاذ قرار حصر السلاح بيد الدولة بما فيها سلاح الحزب، مؤكدا أنه "سيتجاهل" القرار.

بينما قالت "حركة أمل" التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري، في بيان، إنه كان حريا بالحكومة "ألا تستعجل" تقديم مزيدا من "التنازلات المجانية للعدو الإسرائيلي باتفاقات جديدة (في إشارة لقرار مجلس الوزراء)".

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 قتيلا و586 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.