إسطنبول/ الأناضول

ثمنت حركة حماس، الأربعاء، إدانة 9 دول أوروبية إلى جانب كندا واليابان، للإجراءات الإسرائيلية بحق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهدم مقراتها بالقدس، داعية لترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية للضغط على تل أبيب.

وقالت حماس، في بيان: "نثمّن إدانة تسع دول أوروبية وكندا واليابان لإجراءات الاحتلال التعسفية بحق الأونروا، وهدم مقراتها في القدس، ومطالبتهم بضمان استمرار عملها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة".

ودعتها "إلى ترجمة موقفها إلى خطوات عملية ضاغطة على الاحتلال، بما يضمن استئناف وكالة الأونروا عملها الإغاثي لشعبنا الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية من صنع الاحتلال".

كما طالبت حماس، باقي دول العالم بـ"اتخاذ مواقف مماثلة لإدانة سلوك الاحتلال، والضغط عليه لوقف إجراءاته وعدوانه ضد وكالة الأونروا، وتمكينها من أداء مهامها الإنسانية وفق تفويض الأمم المتحدة ودون قيود أو ابتزاز".

ومساء الأربعاء، طالبت بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا واليابان والنرويج والبرتغال وإسبانيا والمملكة المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بفتح جميع المعابر مع غزة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بما يتماشى مع القانون الدولي، فضلا عن وقف جميع عمليات الهدم بالضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية الدول الإحدى عشرة في بيان مشترك، بشدة هدم السلطات الإسرائيلية مقر الأونروا بالقدس الشرقية في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وحثوا "حكومة إسرائيل على الالتزام بتعهداتها الدولية لضمان حماية حرمة مباني الأمم المتحدة وصونها، وفقاً لأحكام الاتفاقية العامة للأمم المتحدة (1946) وميثاقها"، ودعوها بصفتها عضو في الأمم المتحدة، إلى "وقف جميع عمليات الهدم".

كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالالتزام الكامل بتعهداتها لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بما يتماشى مع القانون الدولي.

وفي 20 يناير الجاري، داهمت القوات الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على المجمع وهدمت مبانيه.

كما رفعت القوات الإسرائيلية أعلاما إسرائيلية على المبنى الرئيسي في المجمع، وحضر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وعدد من نواب اليمين المتطرف إلى المنطقة لدعم هدم وإخلاء مجمع الأونروا.

وزعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الأرض ملك لإسرائيل، مصرّحة بأنها استولت على المجمع، وكررت مزاعمها بأن للأونروا صلات بحماس، فيما أكدت الوكالة عدم صحة أي من ذلك.

وفي نهاية 2024، أقرّ الكنيست الإسرائيلي قرارا يحظر عمل وكالة الأونروا في القدس الشرقية، فيما ألزمت الحكومة الإسرائيلية، مطلع 2025، الوكالة بإخلاء مقرها في حي الشيخ جراح.

وتأسست الأونروا عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفُوّضت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعتمد الوكالة في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتعد الجهة الرئيسية التي تقدم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يشمل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والمأوى.