تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" بتونس، الأحد، نقل القيادي بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك، المُضرب عن الطعام بسجنه منذ 19 يوما إلى المستشفى بعد تأخر حالته الصحية.

وبن مبارك، المعتقل في سجن بلي بولاية نابل، دخل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في قضية "التآمر على أمن الدولة"، حيث حُكم عليه ابتدائيا بالسجن 18 سنة.

وأفادت المحامية وعضو هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" دليلة بن مبارك، بأن "جوهر بن مبارك نُقل منذ صباح الأحد، إلى المستشفى الجامعي الطاهر المعموري بنابل (شرق)، بعد تعكر (تدهور) حالته الصحية".

وأضافت المحامية، في تدوينة عبر حسابها على منصة شركة "فيسبوك" الأمريكية أنه "تم إيواء بن مبارك في قسم الأمراض الباطنية بالمستشفى لإخضاعه للعلاج".

وأشارت دليلة، وهي شقيقة جوهر بن مبارك، إلى أنه رغم تواجدها بالمستشفى إلا أنه لم يُسمح لها بمعرفة وضعيته الصحية ولا رؤيته والاطمئنان على حالته.

ولم يصدر تعقيبا فوريا من السلطات، لكن وزيرة العدل ليلى جفّال، نفت السبت، خلال جلسة عامة بالبرلمان، إضراب "سجناء سياسيين" بشكل دائم عن الطعام وتعرض أي منهم لاعتداء.

وسبق أن نفت الهيئة العامة للسجون صحة أنباء عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

والأربعاء الماضي، قالت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" إن جوهر بن مبارك تعرض إلى "الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام".

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في ما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".