24 سبتمبر 2021•تحديث: 24 سبتمبر 2021
تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول
رفعت منظمة رقابية تونسية، الجمعة، دعوة قضائية ضد الوزير المكلف بتسيير الداخلية رضا غرسلاوي، للتراجع عن إغلاق "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وفي 20 أغسطس/آب الماضي، أمر غرسلاوي، بإخلاء مقر الهيئة (دستورية استحدثت عام 2011) بالعاصمة تونس من موظفيها، دون توضيح أسباب ذلك.
وفي اليوم التالي، أعلن الرئيس السابق للهيئة شوقي الطبيب، أنه يخضع تحت الإقامة الجبرية، في منشور عبر "فيسبوك".
وقالت منظمة "أنا يقظ" في بيان، إنها "أودعت اليوم مطلبا لدى المحكمة الإدارية لإيقاف قرار غرسلاوي، المتعلق بغلق مقر الهيئة لحين انتهاء حالة الطوارئ".
واعتبرت أن "تواصل غلق مقر الهيئة يؤدي إلى المساس بحقوق المبلغين والمبلغات عن الفساد من خلال تواصل مضايقتهم جراء التبليغ عن التجاوزات في القطاعين العام والخاص".
وأردفت: "تعليق نشاط هيئة مكافحة الفساد من شأنه أن يربك عمل كل مؤسسات الدولة، خاصة في ظل المرحلة الاستثنائية".
وأوضحت أن ذلك لما "ستقتضيه من تصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة للمكلفين الجدد والمغادرين، وضرورة القيام بالتقصي في كل حالات تضارب المصالح".
ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق فوري حول بيان المنظمة، حتى الساعة 16:20 (ت.غ).
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، بعدما قرر الرئيس قيس سعيّد تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
