Murat Başoğlu
14 نوفمبر 2026•تحديث: 15 نوفمبر 2026
إسطنبول / الأناضول
قرر رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، السبت، إعفاء 9 مسؤولين أمنيين وإداريين، بينهم قائد شرطة محافظة بابل وسط البلاد وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وإحالة المتورطين في عمليات تهريب النفط بمنطقة جرف النصر إلى القضاء.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، نقلا عن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، بأن الزيدي ترأس اجتماعا أمنيا طارئا، اليوم، خُصص لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل.
وأوضح النعمان أن اللجنة قدمت نتائج تحقيقاتها، التي أكدت صحة المعلومات الواردة في تقرير وكالة شؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بشأن عمليات تهريب النفط، ووجود مصاف نفطية، فضلا عن رصد حالات تلاعب في هذا الملف.
وأضاف أنه في ضوء نتائج التحقيق، وجه الزيدي بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
كما قرر إعفاء 9 مسؤولين، هم قائد شرطة بابل، ومدير شرطة شمال بابل، ومدير استخبارات ومكافحة إرهاب بابل بوزارة الداخلية، ومدير الأمن الوطني بالمحافظة، ومدير استخبارات وأمن بابل بوزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي بالمحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط.
ووجه الزيدي قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عمليات تهريب للنفط تقع ضمن مناطق مسؤولياتهم.
وشدد على ضرورة تشديد الإجراءات الرقابية والأمنية لمنع التهريب ومحاسبة المقصرين، مؤكدا أنه "لن يبقى شبر في العراق يمارس فيه التهريب، من زاخو للبصرة".
وثمن رئيس الوزراء جهود لجنة التحقيق في كشف المتورطين بسرقة المال العام، وتحديد المسؤوليات وتشخيص المقصرين والمتورطين في عمليات تهريب النفط.
وأكد التزام حكومته بحماية المال العام والتصدي لعمليات تهريب النفط، ومنع محاولات العبث بالثروة الوطنية في عموم البلاد.
والجمعة، باشرت لجنة التحقيق الحكومية أعمالها الميدانية في جرف النصر، بعد يومين من قرار الزيدي تشكيلها للتحقق من معلومات متداولة بشأن تهريب مشتقات نفطية من المنطقة.
وأكد رئيس هيئة الإعلام الأمني سعد معن، آنذاك، عدم مشاركة أي جهات سياسية أو فصائل مسلحة في لجنة التحقيق.
والخميس، أعلن محافظ بابل علي تركي الجمالي تقديم استقالته من منصبه، دون توضيح أسبابها، وذلك غداة تشكيل لجنة التحقيق.
وكان الجمالي نفى، الثلاثاء، صحة التقارير بشأن وجود عمليات تهريب نفط في جرف النصر، عقب زيارة ميدانية أجراها للمنطقة برفقة صحفيين.
وأوضح حينها أن الموقع الذي أثيرت حوله الشبهات محطة وقود قديمة مخصصة لتزويد آليات الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية بالوقود، نافيا استخدام الصهاريج الموجودة فيه لأغراض التهريب.
وسبق تشكيل اللجنة نشر وسائل إعلام عراقية تفاصيل تقرير فني استخباري من 19 صفحة، تحدث عن شبهات تهريب نفط في المنطقة منذ عام 2021.
واستند التقرير إلى صور أقمار اصطناعية وتحليلات جيوفضائية ورصد حركة الصهاريج بين عامي 2021 و2026، وتناول شبهات ثقب خطوط أنابيب نفطية واستخدام منشآت وصهاريج لتخزين المشتقات النفطية ونقلها بطرق غير قانونية.
كما تضمنت التقارير الإعلامية اتهامات بضلوع فصائل مسلحة في عمليات التهريب.
وتقع جرف النصر، المعروفة سابقا باسم "جرف الصخر"، شمالي محافظة بابل، واستعادت القوات العراقية وفصائل الحشد الشعبي السيطرة عليها من تنظيم "داعش" الإرهابي عام 2014.
ومنذ ذلك الحين، تخضع المنطقة لإجراءات أمنية مشددة، وسط نفوذ لفصائل مسلحة، أبرزها "كتائب حزب الله" العراقية، فيما لا تزال عودة أعداد كبيرة من سكانها النازحين معلقة.
