Adel Bin Ibrahim Bin Elhady Elthabti
14 نوفمبر 2026•تحديث: 14 نوفمبر 2026
تونس / عادل الثابتي / الأناضول
أعلنت السلطات التونسية، السبت، ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في البلاد بنسبة 14.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، لتبلغ نحو مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
جاء ذلك وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (حكومية)، بشأن تطور الاستثمارات الأجنبية في تونس حتى نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأفادت الوكالة بأن قيمة الاستثمارات الأجنبية بلغت 3 مليارات و14.2 مليون دينار تونسي (نحو مليار دولار)، بزيادة 14.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأضافت أن الاستثمارات سجلت ارتفاعًا بنسبة 49.2 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وبنسبة 62.7 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023.
وأوضحت أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت مليارين و983.2 مليون دينار (نحو 994.4 مليون دولار)، استحوذت الصناعات التحويلية على 70.9 بالمئة منها، تلاها قطاع الطاقة بنسبة 20.6 بالمئة، ثم الخدمات بنسبة 6.7 بالمئة، والزراعة بنسبة 1.8 بالمئة.
ووفق الوكالة، أسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة في تنفيذ 710 مشروعات استثمارية، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و368.3 مليون دينار (نحو 789.4 مليون دولار)، وفرت 11 ألفًا و363 فرصة عمل جديدة.
وعلى صعيد الدول المستثمرة، تصدرت فرنسا القائمة باستثمارات بلغت 774.3 مليون دينار (نحو 258.1 مليون دولار)، بما يمثل 32.7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع الطاقة.
وجاءت ألمانيا في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 386.1 مليون دينار (نحو 128.7 مليون دولار)، تلتها إيطاليا بـ266.7 مليون دينار (نحو 88.9 مليون دولار).
وحلت البرتغال في المرتبة الرابعة باستثمارات قيمتها 219.9 مليون دينار (نحو 73.3 مليون دولار)، ثم الولايات المتحدة بـ111.7 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).
والاثنين الماضي، توقعت رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري نمو اقتصاد البلاد بنسبة 3.1 بالمئة خلال عام 2027، مقابل 2.7 بالمئة متوقعة خلال العام الجاري.
جاء ذلك خلال تقديمها بيان الحكومة أمام جلسة مشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، خُصصت لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2027.
وتوقعت الزنزري ارتفاع الاستثمارات بنسبة 14.1 بالمئة خلال العام المقبل، لتصل حصتها إلى 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت أهمية تحسين مناخ الأعمال وتيسير إنشاء المشروعات وتمويلها، وتبسيط الإجراءات الإدارية والضريبية، وتطوير الخدمات اللوجستية والبنية التحتية.
وشددت على ضرورة استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتوجيهها نحو المناطق ذات الأولوية والمجالات الاقتصادية الواعدة.
