تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

جدد تونسيون في مدينة قابس (جنوب شرق) الأربعاء، احتجاجاتهم المطالبة بغلق مجمع صناعي يتسبب في انبعاثات غازية وملوثات يشكو منها سكان المدينة.

وحسب مراسل الأناضول، شارك آلاف السكان وناشطون بيئيون في مسيرة انطلقت من منطقة عين السلام في قابس باتجاه مقر الولاية.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، و"قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة"، و"أوقفوا التلوث"، و"لا لسياسة الاحتقار لقابس.. قابس تختنق.. قابس تستغيث".

وقال إسلام الزرلي، ناشط في حراك "أوقفوا التلوث" الداعي للمسيرة، إن "سكان قابس كانوا حاضرين في الموعد، ولا يزالون متمسكين بمطلب تفكيك الوحدات (المصنع)".

وأضاف الزرلي، في حديث مع الأناضول على هامش الوقفة: "نحيي اليوم الذكرى الخامسة عشرة للثورة (التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، لكن مطالبنا لم تُلبَّ بعد، ورسالتنا في عيد الثورة واضحة: في ولايات أخرى يطالب الناس بالحرية والعمل، أما مطلبنا هنا فبسيط، وهو الحق في هواء نقي".

وتابع: "الخطوة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع في قابس هي الشروع فعليا في تفكيك الوحدات (الصناعية) الملوِّثة".

وأشار الزرلي، إلى أن "الشارع ينتظر قرارات ملموسة، سواء من رئاسة الجمهورية أو من القضاء".

وأضاف أن "المحكمة تتأخر في البت في القضية المتعلقة بتفكيك الوحدات، ما يدفع المحتجين إلى مواصلة التحركات".

وأوضح الزرلي، أن المحتجين يعتزمون تنظيم تحرك جديد في 25 ديسمبر الجاري، أمام محكمة قابس، تزامنا مع موعد النظر في القضية.

وفي 4 ديسمبر الجاري، أجلت محكمة قابس للمرة الثانية خلال أقل من شهر النظر في الدعوى القضائية المطالبة بغلق المجمع الصناعي، لما يسببه من تلوث بيئي.

وقال رئيس فرع المحامين بقابس منير العدوني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر، وارتأت إدخال وزارة البيئة، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووزارة الصحة ضمن أطراف القضية، إلى جانب طلب استكمال بعض الوثائق القانونية.

وتشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 بمنطقة شاطئ السلام.

ويضم المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما تسبب في ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجلت المحكمة ذاتها النظر في الدعوى التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس للمطالبة بغلق المجمع.

وعلى خلفية تفاقم الوضع البيئي، أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن السلطات تعمل على تنظيف نحو 9 آلاف هكتار من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة "الفوسفوجيبس" الناتجة عن معالجة الفوسفات.

كما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع الصناعي.

وفي 8 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المهندس علي بن حمود، بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة التلوث البيئي في قابس، وفق بيان صادر عن الرئاسة.