تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر آلاف من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس إحياء للذكرى 15 للثورة ومساندة لسياسات سعيد، ورفضا للتدخل الأجنبي في شؤون البلاد.

المتظاهرون، الذين قدموا من مختلف مناطق البلاد بدعوة من أحزاب وهيئات وناشطين موالين للرئيس قيس سعيد، رفعوا صور الأخير، ولافتات كتب عليها: "نعم للسيادة الوطنية ولا للتدخل الأجنبي" و"نعم للمحاسبة" و"تونس تنتصر".

كما رفع المتظاهرون شعارات تنادي بمواصلة الرئيس مهامه مثل "الشعب يريد قيس من جديد" .

وفي حديث للأناضول، وصف أحمد الهمامي، متحدث "تحالف أحرار" المساند لسعيد، التظاهرات المؤيدة لسعيد، بأنها "هبة شعبية استثنائية من مواطنين عاديين بمختلف توجهاتهم الفكرية والأيديولوجية".

وأضاف الهمامي، أن المتظاهرين اجتمعوا في 3 نقاط رئيسية أولها أن "تونس ليست ضيعة (مزرعة) للاتحاد الأوروبي"، وثانيها مطالب بمكافحة الفساد وتطبيق سيادة القانون على الجميع.

وتابع: "نطالب بمعاقبة كل من أجرم طيلة عشرية سوداء في حق الشعب التونسي سواء سياسيا أو اقتصاديا (في إشارة إلى فترة الحكم من الثورة إلى إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءات 25 يوليو الاستثنائية)".

وأعرب الهمامي عن تأييده لسجن بعض رموز المعارضة متهما إياهم "بتقسيم الشعب"، على حد قوله.

وأردف: "أما النقطة أو المطلب الثالث فهو العمل الجدي على الإدارة العميقة. من أدخلوهم طيلة العشرية السوداء داخل الإدارة لابد من تصفيتهم إن لزم الأمر بالقانون".

من ناحيته، قال الأمين العام لحزب المسار محمود بن مبروك، للأناضول إن مظاهرة اليوم "هبة شعبية تلقائية لمساندة المسار وصفعة أولى للمعارضة التي تتآمر على منظومة المسار ورفضا لتصريحات البرلمان الأوروبي التي تتدخل في شؤوننا"، على حد تعبيره.

ويوجه البرلمان الأوروبي، انتقادات مباشرة متكررة للحكومة التونسية بشأن الوضع الحقوقي في البلاد، مع استمرار حبس ناشطين وسياسيين معارضين وصحفيين، كان آخرها في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو ما رفضه الرئيس قيس سعيد واعتبره "تدخلا سافرا في السيادة الوطنية"، وفق بيان للرئاسة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي السلطات في تونس بالحد من حريات التعبير، والتدخل في القضاء، والاعتقالات السياسية، وفق تقارير منظمات دولية مثل "هيومن رايتس ووتش"، ومنظمة "العفو الدولية"، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأضاف بن مبروك، متحدثا عن الأزمة مع الاتحاد العام التونسي للشغل: "25 جويلية (يوليو) جعلت الشعب التونسي في مواجهة الاتحاد الذي هو غير شرعي ويريد التموضع سياسيا والتستر على قياداته التي تلاحقها شهبات فساد"، على حد قوله.

ووفق بن مبروك، فإن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يعد أكبر نقابة عمالية في البلاد، "حاد عن دوره وأصبح مُسيسا لذلك خرج الشعب التونسي اليوم وانتفض".

وتشهد البلاد أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

فيما يقول سعيد، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.

وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 أضرم محمد البوعزيزي النار في جسده أمام ولاية سيدي بوزيد وسط البلاد تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة التي يقتات منها عبر بيع الخضار والفواكه، ما فجر ثورة أدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في 14 من يناير/كانون الثاني 2011.