تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

قالت حركة النهضة التونسية، الأربعاء، إن الأحكام الصادرة في قضية اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، تمثل "دليلا على براءتها" من التهم التي وُجهت إليها منذ أكثر من 12 عاما، معتبرة أن القضية جرى "توظيفها" من قبل ما وصفتها بـ"قوى استئصالية" لاستهدافها.

جاء ذلك في بيان للحركة عقب صدور أحكام نهائية، الثلاثاء، عن محكمة الاستئناف في تونس، بحق المتهمين في اغتيال بلعيد، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (يساري)، الذي قُتل بالرصاص أمام منزله في العاصمة تونس عام 2013.

والثلاثاء، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق مدانين باغتيال بلعيد.

وأيدت المحكمة أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها القضاء في 27 مارس/آذار 2024 بحق مدانين، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ومن بين 23 متهما، قضت المحكمة على محمد العكاري (رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور) بالإعدام مع السجن 120 سنة.

كما قضت على محمد العوادي (مسؤول الجناح العسكري بالتنظيم) بالإعدام والسجن 105 سنوات، وعلى عز الدين عبد اللاوي بالإعدام والسجن 10 سنوات.

فيما قضت على محمد على دمق بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وعلى محمد أمين القاسمي بالمؤبد و20 سنة سجنا، وكذلك المؤبد بحق عبد الرؤوف الطالبي و18 سنة سجنا.

بينما خفضت العقوبة بحق رياض الورتاني من 20 سنة إلى 10 سنوات، وقضت بالسجن 37 عاما بحق أحمد المالكي.

وأصدرت أحكاما تراوحت بين 30 سنة و4 سنوات سجنا بحق 10 مدانين، فيما قضت ببراءة 4 موقوفين.

وأفاد بيان النهضة بأن الأحكام الصادرة "بعد أكثر من 12 عاما من الاتهامات الباطلة والمتجنية ضد الحركة ورئيسها راشد الغنوشي، أثبتت براءتهما التامة من القضية".

وأشار إلى أن "لائحة الأحكام النهائية خلت تماما من أي إدانة مباشرة أو غير مباشرة لأي منتسب للحركة".

ورأى بيان الحركة أن "هذه القضية قد جرى توظيفها واستغلالها من قبل قوى استئصالية بغاية إدانة الحركة والنيل من سمعتها وتأليب الرأي العام ضدها بطرق وأساليب غير أخلاقية".

وفي 27 مارس 2024 صدرت أحكام قضائية ابتدائية بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياة لاثنين، وبراءة 5، والسجن من عامين إلى 100 عام بحق بقية المتهمين.

واغتيل بلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير/ شباط 2013.

وفجّر اغتياله زلزالا سياسيا في تونس، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".