تونس/ مروى الساحلي / الأناضول

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، أحكاما راوحت بين الإعدام والسجن مدى الحياة بحق مدانين باغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد.

وأيدت المحكمة أحكام الإعدام والمؤبد التي أصدرها القضاء في 27 مارس/آذار 2024 بحق مدانين، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

ومن بين 23 متهما، قضت المحكمة على محمد العكاري (رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور) بالإعدام مع 120 سنة سجنا.

كما قضت على محمد العوادي (مسؤول الجناح العسكري بالتنظيم) بالإعدام و105 سنوات سجنا، وعلى عز الدين عبد اللاوي بالإعدام و10 سنوات سجنا.

فيما قضت على محمد على دمق بالسجن المؤبد (مدى الحياة)، وعلى محمد أمين القاسمي بالمؤبد و20 سنة سجنا، وكذلك المؤبد بحق عبد الرؤوف الطالبي و18 سنة سجنا.

بينما خفضت العقوبة بحق رياض الورتاني من 20 سنة إلى 10 سنوات سجن، وقضت بالسجن 37 عاما بحق أحمد المالكي.

وأصدرت أحكاما راوحت بين 30 سنة و4 سنوات سجنا بحق 10 مدانين، فيما قضت ببراءة 4 موقوفين.

وفي 27 مارس/ آذار 2024 صدرت أحكام قضائية ابتدائية بإعدام 4 متهمين، والسجن مدى الحياة لاثنين، وبراءة 5، والسجن من عامين إلى مئة عام بحق بقية المتهمين.

واغتيل بلعيد، الذي كان ينتمي لفصيل ماركسي لينيني، أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير/ شباط 2013.

وفجّر اغتياله زلزالا سياسيا في تونس، واعتبرته الحكومة حينها "جريمة تستهدف كل تونس".

ومنذ دراسته الثانوية لمع نجم بلعيد، الذي نشأ في حي جبل جلود الشعبي جنوب العاصمة، وعند التحاقه بالجامعة منتصف ثمانينات القرن الماضي، نشط ضمن مجموعة الطلبة "الوطنيين الديمقراطيين".

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية إلى عمل معلن في إطار النقابات، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب "حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد".