اليمن /الأناضول

حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الثلاثاء، من أن الإجراءات الأحادية الأخيرة للمجلس الانتقالي الجنوبي، "تهدد الداخل وتمس أمن دول الجوار".

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا مع قيادات وزارة الخارجية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين شائع الزنداني، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وتطرق العليمي، وفق الوكالة، إلى مستجدات الوضع المحلي، وفي مقدمتها الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخرا في محافظتي حضرموت والمهرة (شرق).

ومنذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تسيطر قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على حضرموت، عقب معارك مع "حلف قبائل حضرموت" وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة.

وبعد أربعة أيام من السيطرة على حضرموت، بسطت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على المهرة، التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

**العليمي يحذر من خلق سلطة موازية بالقوة

وقال العليمي إن "هذه الإجراءات بلغت مرحلة أخطر هذا الأسبوع، بدفع مؤسسات وأجهزة الدولة لإصدار بيانات تؤيد تقسيم البلاد، وتبني مواقف سياسية عليا ليست من اختصاصها، بما يهدد وحدة القرار، والمركز القانوني للدولة".

واعتبر أن "هذا المسار يتجه إلى فرض أمر واقع، وخلق سلطة موازية بالقوة، مما يتوجب على الجميع بما في ذلك المجتمع الدولي، العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، سيكون المستفيد الأول منه هو المليشيات الحوثية".

وشدد العليمي على "عدم القبول تحت أي ظرف كان، أن تتحول الشراكة السياسية إلى تمرد على الدولة، أو محاولة فرض واقع بالقوة".

ويومي الأحد والاثنين، أعلن وزراء ومسؤولون في الحكومة تأييدهم لدعوات المجلس الانتقالي إلى انفصال جنوبي اليمن عن شماله، وأعربوا عن دعمهم لما أسموه إعلان "دولة الجنوب العربي".

​وجاء إعلان هؤلاء في بيانات مكتوبة ومصورة نشرتها وسائل إعلام تابعة للمجلس الانتقالي وحسابات محسوبة عليه بمنصات التواصل الاجتماعي.

وهؤلاء المسؤولون موالون بالأساس للمجلس الانتقالي، لكن إعلانهم جاء أحاديا، ويناقض توجهات الحكومة المنتمين إليها، حسب مصدر حكومي تحدث للأناضول طالبا عدم الكشف عن هويته.

العليمي أشار إلى أن "المواقف السياسية العليا، يحددها مجلس القيادة الرئاسي، ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية في نطاق عملها، وليس أي جهة تنفيذية عبر بيانات أو اصطفافات".

ونبه إلى أن" المغامرة بالإجراءات الأحادية تهدد المكاسب وتعيد القضية الجنوبية من مسار الحل الآمن والمنصف، إلى مسار الصدام غير المحسوب".

وفي 22 مايو/أيار 1990 توحدت الجمهورية العربية اليمنية (شمال) مع جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (جنوب) لتشكيل الجمهورية.

** الحفاظ على وحدة القرار

واعتبر العليمي أن "أي انقسام في معسكر الشرعية سيمنح الحوثي مدخلا للتعبئة والتحشيد خلف شعاراته الزائفة، ويزيد من هشاشة المناطق المحررة، ويربك الشركاء الإقليميين والدوليين ويفتح احتمالات التصعيد على نطاق أوسع ".

وشدد العليمي على أن" الإجراءات الأحادية الأخيرة لا تهدد الداخل فقط، بل تمس أيضا التزامات الدولة المتبادلة بحماية أمن دول الجوار، وجهود المجتمع الدولي لحماية الممرات المائية وإمدادات الطاقة، وسفن الشحن التجاري عبر البحرين العربي والأحمر وخليج عدن".

وذكر أن "المصالح العليا لليمن اليوم تتمثل في الحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم الإقليمي والدولي لمسار التعافي الاقتصادي، ومنع تفتيت التحالف الشرعي القائم، أو إضعافه".

وزاد "أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم، وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها".

ويقول المجلس الانتقالي الجنوبي، إن الحكومات المتعاقبة تهمش المناطق الجنوبية سياسيا واقتصاديا، وهو ما تنفيه السلطات وتتمسك بوحدة الأراضي اليمنية.

وأعرب عن ثقته "في قدرة الحكومة من خلال قياداتها الدبلوماسية المجربة في تحويل هذه الأزمة إلى فرصة قوة، عبر رفع السقف السيادي، وتثبيت المرجعيات الواحدة للدولة، وخطوط حمراء ضد أي إجراء أحادي".

والاثنين، أعرب رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي علي عبدالله الكثيري عن رفض أي مطالب بسحب القوات المسلحة الجنوبية من وادي وصحراء حضرموت.

يأتي ذلك رغم تزايد دعوات محلية وإقليمية مطالِبة بانسحاب قوات المجلس من حضرموت والمهرة، وسط تحذيرات من تداعيات التصعيد في بلد يعاني إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، بحسب تقارير للأمم المتحدة.

وضمن مساعٍ لتهدئة التوترات شرقي اليمن، وصل الأسبوع الماضي وفد سعودي إماراتي إلى القصر الرئاسي بمدينة عدن، بعد تجاهل المجلس الانتقالي دعوات السعودية إلى انسحاب قوات المجلس.

لكن جهود الرياض وأبوظبي لم تُفضِ حتى الآن إلى نتائج ملموسة على الأرض.