اليمن/الأناضول

منذ نحو ثلاثة أسابيع، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي بسط نفوذه بالقوة العسكرية على محافظة حضرموت النفطية شرقي اليمن، مجددًا، الأحد، رفضه الانسحاب من المحافظة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أعلن المجلس في الوقت ذاته عزمه اتخاذ خطوات جديدة، تتمثل في منع حمل السلاح داخل المدن، وسط تحذيرات مقابلة من أن هذه الإجراءات من شأنها تقويض سلطة الحكومة الشرعية.

ويأتي هذا الموقف عقب دعوات محلية وإقليمية للمجلس الانتقالي بسحب قواته من حضرموت ومحافظة المهرة المجاورة، المرتبطة بحدود برية مع سلطنة عُمان.

وتُعد محافظتا المهرة وحضرموت من أكبر المحافظات اليمنية، إذ تشكلان معًا نحو نصف مساحة البلاد، بما يقارب 555 ألف كيلومتر مربع، ولم تصل إليهما المعارك المباشرة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أكثر من عقد.

رفض الانسحاب ونفي الانتهاكات

ومنذ 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تسيطر قوات المجلس الانتقالي على محافظة حضرموت عقب معارك مع حلف قبائل حضرموت وقوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة للحكومة اليمنية.

وبعد أربعة أيام من السيطرة على حضرموت، بسطت قوات المجلس الانتقالي سيطرتها على محافظة المهرة، التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

والأحد، عقد رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي علي الكثيري اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قيادات في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وخلال اللقاء، قدّم الكثيري إحاطة شاملة حول الأوضاع الأمنية والخدمية في حضرموت، مشيرًا إلى أن المحافظة تشهد “حالة من الاستقرار الطبيعي” منذ السيطرة على وادي وصحراء حضرموت في 3 ديسمبر الجاري، مؤكدًا عدم وجود بلاغات رسمية عن عمليات قتل أو اختطاف أو تصفيات، خلافًا لما يُتداول.

وتحدث الكثيري عن خطوات أمنية مقبلة، قائلًا إن “العمل جارٍ على منع حمل السلاح داخل المدن، وتحسّن الحركة التجارية دون مضايقات أو ابتزاز، إضافة إلى استقرار الطرق الدولية المؤدية إلى السعودية وسلطنة عُمان ومحافظة مأرب، بعد تأمينها”.

وفي رد ضمني على اتهامات بتنفيذ اعتقالات تعسفية وعمليات إخفاء قسري، أشار الكثيري إلى “عدم وجود أي مضايقات لأبناء المحافظات الشمالية المقيمين في حضرموت”، مؤكدًا أنهم “يمارسون حياتهم بشكل طبيعي”، وأن من غادروا المحافظة فعلوا ذلك “طوعًا دون إكراه”.

وفي المقابل، أعلنت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، توثيق 312 حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري نفذتها عناصر تابعة للمجلس الانتقالي في وادي وصحراء حضرموت، خلال الفترة من 2 إلى 18 ديسمبر.

وأكد الكثيري أن السلطات المحلية تواصل أداء مهامها في جميع المديريات “بحرية كاملة”، وبالتنسيق مع المجلس الانتقالي، مشددًا على أن هدف دخول القوات الجنوبية هو “تحرير الوادي والصحراء وتأمينهما، وليس انتزاع السلطة”.

وقال الكثيري إنه “تم تسليم جثامين قتلى المنطقة العسكرية الأولى، وإطلاق سراح عدد من الأسرى، مع التحفظ على بعض المطلوبين على ذمة قضايا مختلفة”.

غير أن الجيش اليمني أعلن، الجمعة، أن المجلس الانتقالي الجنوبي ما يزال يحتجز جثامين عدد من أفراد المنطقة العسكرية الأولى في محافظة حضرموت منذ سيطرته عليها.

وردًا على تساؤلات حول الترتيبات العسكرية، شدد الكثيري على “عدم موضوعية أي مطالب بسحب القوات المسلحة الجنوبية من وادي وصحراء حضرموت”.

وأشار إلى “عدم وجود إشكال مع قوات درع الوطن أو النخبة الحضرمية”، معتبرًا أن دورهما “محوري في تأمين الجنوب ومكافحة الإرهاب”.

وتشكلت قوات درع الوطن عام 2023 بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وتخضع لإمرته بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية، في حين تُعرف قوات النخبة الحضرمية بولائها للمجلس الانتقالي.

ولم يُعرف سبب إضافة الكثيري وصف “الجنوبية” إلى تسمية قوات درع الوطن، المعروفة بانتماء أفرادها إلى محافظات يمنية مختلفة، وقد يكون حديثه إشارة إلى قبول المجلس أفراد هذه القوات المنحدرين من المحافظات الجنوبية فقط.

وحول الوضع في هضبة حضرموت، أشار الكثيري إلى “عودة الأمور إلى طبيعتها”، واستئناف شركة بترومسيلة النفطية عملياتها، تحت حماية قوات حماية الشركات والنخبة الحضرمية.

كما أفاد بأن “إيقاف مطار سيئون الدولي مؤقت”، نتيجة أعمال صيانة وترتيب إجراءات تأمينه، على أن يُعاد تشغيله قريبًا، دون تحديد موعد لذلك.

وكان مطار سيئون قد أُغلق قبل نحو أسبوعين بشكل مفاجئ، دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الإغلاق.

كشف هويات ورتب قتلى الجيش

في المقابل، وبعد نحو ثلاثة أسابيع على مقتلهم بنيران قوات المجلس الانتقالي، كشف الجيش اليمني عن هويات ورتب أفراده التابعين للمنطقة العسكرية الأولى الذين سقطوا في وادي حضرموت.

ونشر موقع “سبتمبر نت”، الناطق باسم الجيش اليمني، مساء السبت، أسماء 30 عسكريًا وصفهم بـ“شهداء الواجب الوطني” من أفراد المنطقة العسكرية الأولى.

وبحسب رصد مراسل الأناضول، شملت القائمة خمسة ضباط برتبة عقيد، وضابطًا برتبة رائد، وضابطين برتبة ملازم، فيما البقية من صف الضباط والجنود.

وجدد الجيش اليمني تأكيده أن “جثامين عدد من الشهداء ما تزال محتجزة لدى مليشيا المجلس الانتقالي”، وفق الموقع ذاته.

وفي 13 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن الجيش اليمني مقتل 32 عسكريًا وإصابة 45 آخرين من ضباط وجنود المنطقة العسكرية الأولى، جراء هجوم قوات المجلس الانتقالي على حضرموت في 3 ديسمبر.

إجراءات تُقوض سلطة الشرعية

وفي السياق ذاته، اعتبر حزب التجمع اليمني للإصلاح، أحد أبرز الأحزاب الموالية للحكومة، أن “الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها المجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية تهدف إلى تقويض سلطة الشرعية، وخلق سلطة موازية لسلطة الدولة، بعيدًا عن المرجعيات السياسية وقرار نقل السلطة واتفاق الرياض”.

جاء ذلك في تصريح لرئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب إبراهيم الشامي، نشره الموقع الرسمي للحزب “الإصلاح نت”، الأحد، عقب اختتام وفد تابع للحزب زيارة إلى المملكة المتحدة، شملت لقاءات مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني.

وأضاف الشامي أن تحركات المجلس الانتقالي “تفتح المجال أمام جماعة الحوثي لاستغلال هذه التصرفات في إطالة أمد الانقلاب والحرب”.

وتتزايد الدعوات المحلية والإقليمية المطالِبة بانسحاب قوات المجلس الانتقالي من محافظتي حضرموت والمهرة، وسط تحذيرات من عواقب استمرار التصعيد في بلد يعاني من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم، وفق تقارير الأمم المتحدة.

وفي إطار مساعٍ لتهدئة التوترات شرقي اليمن، وصل الأسبوع الماضي وفد سعودي–إماراتي إلى القصر الرئاسي في عدن لبحث تطورات الأوضاع في المحافظات الشرقية، بعد تجاهل المجلس الانتقالي مطالب السعودية بالانسحاب، غير أن هذه الجهود لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة على الأرض.