القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
- هآرتس ومعاريف: واشنطن ضغطت على إسرائيل لقبول الصفقة ضمن جهود لعقد لقاء بين نتنياهو والسيسي برعاية ترامب- لم تصدر أي إفادة من القاهرة ولا تل أبيب ولا واشنطن بشأن لقاء محتمل بين نتنياهو والسيسي- غلوبس: الاتفاقية سترفع إجمالي الصادرات إلى مصر ثلاثة أضعاف وتهدف لتمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة بحقل ليفياثان- يديعوت أحرونوت: الاتفاقية تعزّز العلاقات مع مصر وتعمّق الاعتماد الإقليمي على الغاز إسرائيل وترسّخ مكانتها كمورد إقليمي- منتقدون يحذرون من أنه على مدى طويل قد تُصبح إسرائيل أكثر اعتمادًا على واردات الطاقة أو تواجه ارتفاعا بأسعار الكهرباء ماطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشهور في الموافقة على اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، قبل أن يعلن مساء الأربعاء موافقته على "الصفقة الأكبر" في تاريخ إسرائيل.
وتبلغ قيمة الاتفاقية 35 مليار دولار، وتسمح بتصدير الغاز من حقل ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى العام 2040.
وبينما يقف بجانبه وزير الطاقة إيلي كوهين، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي الأربعاء: "أيها المواطنون الأعزاء في إسرائيل، لقد وافقت اليوم على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وأوضح أن قيمة الصفقة تبلغ (112 مليار شيكل (نحو 35 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة"، بحسب مقطع فيديو مسجل.
و"تتضمن الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية شركاء إسرائيليين (جميعهم شركاء في حقل ليفياثان)، وسيقومون بتزويد مصر بالغاز"، بحسب نتنياهو.
وتابع: "وافقت على الصفقة بعد التأكد من مصالحنا الأمنية وغيرها من المصالح الحيوية، والتي لن أتطرق إليها بالتفصيل هنا".
نتنياهو رأى أن "الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة (..) وتُشجع شركات أخرى على الاستثمار في استكشاف الغاز بالمياه الاقتصادية الإسرائيلية".
وأردف: "سيتم اكتشاف المزيد من الغاز، والأهم أن هذه الصفقة تُلزم الشركات ببيع الغاز لكم بسعر مناسب".
فيما قال كوهين إن "إقرار الاتفاقية جاء بعد أشهر من مفاوضات مكثفة، وبعد أن ضمنّا مصالح إسرائيل الأمنية والاقتصادية".
وأضاف: "ستصل إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم بفضل الاتفاقية إلى نحو 58 مليار شيكل (18 مليار دولار)".
"بينما سيتجاوز حجم الاستثمارات المباشرة في البنية التحتية للاقتصاد 16 مليار شيكل (5 مليارات دولار)، مما يخلق فرص عمل ويعزز الاقتصاد"، وفقا لكوهين.
وبينما لم يكشف نتنياهو أسباب وكواليس التراجع والموافقة على الصفقة، حاولت وسائل إعلام إسرائيلية التركيز على ما لم يُعلنه في مؤتمره الصحفي.
** دور أمريكي ضاغط
صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قالت الخميس إن "الإعلان (عن الموافقة) جاء عقب جهود أمريكية لترتيب قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي".
وحتى الساعة 10:30 "ت.غ" لم تصدر أي إفادة من القاهرة ولا تل أبيب ولا واشنطن بشأن لقاء محتمل بين نتنياهو والسيسي.
ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي مطلع لم تسمه إن "الولايات المتحدة دعمت الاتفاقية، وضغطت على نتنياهو لقبولها، عندما عرقل إتمامها".
وكانت تقارير إعلامية عبرية متطابقة أفادت بأن نتنياهو جمد تصديق الحكومة على الصفقة، بدعوى "خرق مصر للملحق الأمني لاتفاقية السلام" عبر انتشار عسكري بسيناء، وهو ما نفته القاهرة.
متفقةً مع "هآرتس"، قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن "الإدارة الأمريكية شجعت إسرائيل على إتمام الاتفاقية".
وأضافت أن جهد واشنطن جاء "على أمل أن يسهّل ذلك عقد اجتماع بين نتنياهو والرئيس السيسي، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، الأربعاء، "لعبت الولايات المتحدة دورا مهما في الضغط على كوهين ونتنياهو للتوصل إلى اتفاق مع مصر".
وزاد بأن "وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى زيارة مدتها ستة أيام إلى إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول الماضي) بعد أن رفض كوهين توقيع الاتفاقية".
وتراجعت العلاقات بين تل أبيب والقاهرة بشكل كبير منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في قطاع غزة المتاخم لمصر.
لكن الاتصالات بينهما تواصلت على المستوى الأمني، نظرا لقيادة مصر وقطر جهود وساطة لوقف إطلاق النار والحرب على غزة، عبر مفاوضات غبر مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس".
واستنادا إلى خطة طرحها ترامب، وبوساطة مصر وقطر وتركيا، بدأ وقف لإطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى لمقتل 395 فلسطينيا، بحسب وزارة الصحة الخميس.
وإجمالا خلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة 70 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
** خطوة استراتيجية
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، فإن الصفقة "من المتوقع أن تعود بالنفع على الشركاء الأجانب (في حقل ليفياثان)، وعلى رأسهم الشركات الأمريكية".
واعتبرت أن "الاتفاقية خطوة استراتيجية أوسع نطاقا، إذ تعزّز العلاقات مع مصر، وتعمّق الاعتماد الإقليمي على الغاز الإسرائيلي، وترسّخ مكانة إسرائيل كمورد إقليمي رئيس للطاقة".
وأضافت أن "تنفيذ الاتفاقية يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية في إسرائيل تُقدّر بنحو 15- 16 مليار شيكل (4.6 و5 مليارات دولار)".
وهذه الاستثمارات ستُضخ لـ"توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة ليفياثان وتحديث خطوط أنابيب النقل، ومن المتوقع أن تُسهم في خلق فرص عمل وزيادة القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية"، بحسب الصحيفة.
** فائدة اقتصادية
لكن بعيدا عن التحركات السياسية فإن ثمة عوامل اقتصادية خلف موافقة إسرائيل على الصفقة.
وقالت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية العبرية الأربعاء: "عُقدت مؤخرا سلسلة مناقشات مكثفة حول الموضوع، بمشاركة شركات الغاز ووزارة الطاقة ومكتب رئيس الوزراء".
وهذه النقاشات "أسفرت عن توافقات تسمح بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز، تمثل 22 بالمئة من إنتاج حقل ليفياثان و13 بالمئة من إجمالي إنتاج الغاز بإسرائيل"، وفقا للصحيفة.
وتابعت: "ستؤدي الاتفاقية إلى زيادة إجمالي الصادرات إلى مصر ثلاثة أضعاف، وتهدف إلى تمويل مشاريع بنية تحتية ضخمة في حقل ليفياثان لرفع إنتاجه السنوي".
** قضية حساسة للغاية
وبحسب يديعوت أحرونوت: "لم تتم الموافقة إلا بعد مفاوضات مطولة تركزت على قضية حساسة للغاية".
وبيَّنت أن القضية هي "المخاوف من أن تؤدي الصادرات واسعة النطاق إلى تقويض إمدادات الغاز الإسرائيلية على المدى الطويل ورفع أسعار الكهرباء".
و"تشير التقديرات إلى أن احتياطيات الغاز الحالية تكفي لتغطية استهلاك 23 عامًا تقريبًا بالوتيرة الحالية"، بحسب الصحيفة.
واستدركت: "لكن المخاوف لا تزال قائمة من احتمال ارتفاع الطلب بسرعة أو عدم تحقق اكتشافات جديدة".
وزادت بأن "إسرائيل طالبت بتضمين آليات واضحة لحماية المستهلك في الاتفاقية".
وتابعت: "بينما تعهد كوهين مرارا بأن الاتفاقية لن ترفع أسعار الكهرباء، إلا أنها وافقت في النهاية على حجم الصادرات نفسه الذي طلبه الشركاء الأمريكيون من البداية".
و"وفقا لتصريحات نتنياهو وكوهين، يتضمن النص المُعتمد ضمانات تشمل منح الأولوية المطلقة للسوق المحلية، وإلزام شركة ليفياثان بتلبية الطلبات الإسرائيلية يوميا قبل السماح بأي صادرات إلى مصر"، وفقا للصحيفة.
واستطردت: "كما تُدخل الاتفاقية آليات تهدف إلى تحسين أسعار الغاز في إسرائيل".
ومن هذه الآليات "الالتزام بتقديم خيارات تسعير متنوعة، ووضع حد أقصى لسعر الغاز عند 4.70 دولار للوحدة الحرارية، مرتبطًا بمعدل التضخم، كما أنه لا يجوز تسعير العقود قصيرة الأجل بسعر أعلى من طويلة الأجل"، بحسب الصحيفة.
وتابعت: "يقول مسؤولون إنه تم إدراج إضافة مهمة في الاتفاقية هي توسيع صلاحيات الدولة مستقبلا، فبداية من 2032 سيُمنح مفوض البترول بوزارة الطاقة صلاحية خفض أحجام الصادرات لأسباب تنافسية أو لضمان الإمداد المحلي".
و"لم تكن هذه الأداة التنظيمية مضمونة في المراحل الأولى للاتفاقية، وهي مصممة لمعالجة حالات النقص أو ارتفاع الطلب أو زيادة الأسعار"، بحسب الصحيفة.
وقالت إن "الحكومة تُصرّ على أن الاتفاقية تتماشى مع سياسة الحفاظ على الاحتياطيات وتحقق توازنا بين عائدات التصدير والاستثمار والنفوذ الدبلوماسي من جهة وأمن الطاقة من جهة أخرى".
لكن "في المقابل يرى المنتقدون أنه حتى مع وجود ضمانات، فإن الصادرات الواسعة لمورد طبيعي محدود لا تزال تُشكّل مخاطر".
و"يُحذّرون من أنه على المدى الطويل، قد تُصبح إسرائيل أكثر اعتمادًا على واردات الطاقة أو تواجه ارتفاعًا في أسعار الكهرباء إذا لم تُواكب الاكتشافات الجديدة الاستهلاك"، وفقا للصحيفة.
