ليث الجنيدي/ الأناضول

وقعت سلطنة عُمان والهند، الخميس، اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف تعزيز الاستثمار والتكنولوجيا وتيسير حركة السلع والخدمات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن السلطان هيثم بن طارق ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عقدا جلسة مباحثات رسمية في قصر البركة العامر بمسقط.

وأضافت أن الجلسة تناولت مسارات التعاون القائمة بين سلطنة عُمان والهند، وسبل توسيع الشراكة وفرص الاستثمار بما يحقق تطلعات البلدين ويعزز المنافع المتبادلة.

كما جرى خلال المباحثات التحاور حول أبرز المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وشهد هيثم بن طارق ومودي "توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين"، وفق ذات المصدر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، وتيسير حركة السلع والخدمات، إضافة إلى توسيع التعاون في مجالات تشمل الطاقة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، حسب المصدر ذاته.

والأربعاء، بدأ رئيس الوزراء الهندي زيارة إلى سلطنة عمان، تستمر ليومين، والتي وصلها قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري وافق مجلس الوزراء الهندي، على اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وعُمان.

وبدأت المفاوضات الخاصة بالاتفاق المعروف باسم "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، واختُتمت المفاوضات خلال العام الجاري.

وتعد سلطنة عُمان ثالث أكبر وجهة للصادرات الهندية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين الهند وعُمان نحو 10.5 مليارات دولار خلال العام المالي 2024-2025، منها صادرات هندية بقيمة 4 مليارات دولار، واستوردت منها 6.54 مليارات دولار.