القاهرة / الأناضول

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، موقف بلاده الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي يزور مصر للمرة الأولى منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2025.

وقال بيان للرئاسة المصرية إن السيسي استقبل سلام والوفد المرافق له بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزراء الخارجية بدر عبد العاطي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط، والكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت.

وأضاف أن السيسي أكد خلال اللقاء دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار، والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والموقف الثابت والداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأشار البيان إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة، بهدف تأكيد ضمان استقرار لبنان، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من مناطقه الجنوبية.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ وقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن ما لا يقل عن 282 قتيلا و604 جرحى، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

ولفت السيسي إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش، لتمكينه من أداء المهام الوطنية الموكلة إليه.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

اللقاء تناول أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، "حيث تم في هذا الإطار التأكيد على تطابق موقف مصر ولبنان إزاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة"، وفق البيان نفسه.

كما شهد توافقاً في الرؤى بشأن أهمية تكثيف الجهود المشتركة لإيجاد حلول سياسية وسلمية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، مع تأكيد ضرورة احترام سيادة تلك الدول ووحدة أراضيها.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر ولبنان، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي، وفق البيان ذاته.

من جانبه أعرب سلام عن شكره على الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان، و"الذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين والشعبين"، وفق المصدر ذاته.

ولفت إلى أن من أولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة تعزيز علاقات التعاون والتكامل مع الدول العربية، وعلى رأسها مصر.

وأشار إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، والمقرر انعقادها في القاهرة خلال وقت لاحق من العام الجاري.

واللجنة العليا المشتركة هي لجنة يرأسها رئيسا وزراء البلدين تضم في عضويتها كل القطاعات والوزارات المسؤولة عن الارتقاء بمستوى العلاقات بين الدولتين في مختلف المجالات. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في القاهرة عام 1997 وكان آخر اجتماع لها ببيروت في 2019.

في سياق متصل، التقى سلام وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعقدا جلسة مباحثات موسعة.

وقال بيان للخارجية المصرية إن عبد العاطي جدد تأكيد مصر دعمها الثابت للبنان وسط الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية، معتبرا إياها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن 1701".

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

وبموجب القرار، قرر المجلس اتخاذ خطوات لضمان السلام، منها السماح بزيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" إلى حد أقصى يبلغ 15 ألف فرد، من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني أثناء انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وأشار عبد العاطي إلى ضرورة التنفيذ الكامل غير الانتقائي لقرار مجلس الأمن من جميع الأطراف، وضرورة مطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، ووقف كافة الانتهاكات للسيادة اللبنانية والاعتداء على أراضيها وأجوائها.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، "حيث استعرض عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يضمن الإفراج عن عدد من الرهائن والأسرى، ويفتح المجال أمام نفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدا التزام مصر الراسخ بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 62 ألفا و895 قتيلا، و158 ألفا و927 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 313 فلسطينيين، بينهم 119 طفلا ​​حتى الأربعاء​.