عادل عبد الرحيم / الأناضول

طالب رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الخميس، مجلس الأمن الدولي باتخاذ "إجراءات عملية تضمن حماية المدنيين ومحاسبة كل من كل له دور بالأفعال الإجرامية في الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفاد إدريس في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي، بأن "ما حدث في الفاشر من تقتيل وترويع هي جرائم حرب إبادة وتطهير عرقي، لشعب عريق".

وفي أبريل/ نيسان 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع"، بسبب خلاف بشأن المرحلة الانتقالية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص.

واستولت "قوات الدعم السريع"، في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، على مدينة الفاشر، مركز ولاية شمال دارفور (جنوب غرب)، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

والأربعاء، أقر قائد "قوات الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته بالفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وقال إدريس في خطابه: "نطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الإقليمية والدول المؤثرة بإجراءات حاسمة وسريعة تتضمن وقفا فوريا للجرائم والانتهاكات الجارية، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين".

وأكمل: "ومحاسبة كل من خطط أو مول أو نفذ أو سهل هذه الإجراءات والأفعال الإجرامية".

وشدد رئيس الوزراء على أن "السودان ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ميدانا للروايات الزائفة"، دون توضيح أكثر.

ولفت إلى أن "الشعب السوداني يقدم درسا في الصمود والكرامة، وينتظر من المجتمع الدولي أن يقف مع الحق والعدل وأن لا يكتفي ببيانات النخب و الإدانة".

ودعا إدريس المنظمات الدولية والإقليمية إلى "تحمل مسؤولياتها كاملة وأن تتخذ موقفا واضحا يجرم ويدين الجرائم والانتهاكات، وتعمل على وقفها وملاحقة مرتكبيها".

وحاليا، باتت "الدعم السريع" تحتل كل مراكز ولايات دارفور الخمس غربا من أصل 18 ولاية بعموم البلاد، بينما يسيطر الجيش على أغلب مناطق والولايات الـ13 المتبقية بالجنوب والشمال والشرق والوسط، بما فيها العاصمة الخرطوم.

ويشكل إقليم دارفور نحو خمس مساحة السودان، غير أن معظم السودانيين الذين يبلغ عددهم 50 مليونا يسكنون بمناطق سيطرة الجيش.