إسطنبول/ الأناضول

دعت السعودية و62 دولة، الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي.

جاء ذلك في بيان مشترك قدمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وألقاه المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في مدينة جنيف السويسرية عبد المحسن بن خثيلة، أمام مجلس حقوق الإنسان في حلقة النقاش السنوية حول الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.

وأكد السفير ابن خثيلة "أهمية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ودعت الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وبناء القدرات"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأعرب عن "قلق المملكة البالغ من أن العجز المزمن في تمويل المناخ يُقوّض قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان، والتكيف مع تداعيات تغير المناخ".

وأكد أن "الآثار السلبية للتغير المناخي لا تزال تُهدد التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان خاصة في الدول النامية، وبين الفئات الأكثر ضعفًا".

وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل والفعال والمستدام لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، بوصفهما جزءًا أساسيًا من جهود تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتضررة.

وشدد على "تمسك المملكة بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، بوصفه حجر الزاوية في التعاون الدولي في مجال المناخ".

وأكد السفير السعودي "أهمية اضطلاع الدول المتقدمة بدورها القيادي في خفض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للدول النامية".

واختتم مؤتمر المناخ بعاصمة أذربيجان باكو في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، باتفاق يدعو الدول المتقدمة إلى تقديم 300 مليار دولار سنويًا للدول النامية بحلول عام 2035، للحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وذلك لمواجهة التأثيرات المتفاقمة لتغير المناخ.

الدول النامية، التي كانت تسعى للتوصل إلى اتفاق يتضمن تمويلا بأكثر من تريليون دولار، وصفت الاتفاق بأنه "فشل في توفير الدعم الضروري الذي تحتاجه لمحاربة أزمة المناخ"، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني الأممي "أخبار الأمم المتحدة" وقتها.

وجرى توقيع اتفاق باريس للمناخ في ديسمبر/ كانون أول 2015 بمؤتمر الأمم المتحدة الحادي والعشرين لتغير المناخ (COP 21)، ودخل حيز التنفيذ بداية من 4 نوفمبر/ تشرين ثاني 2016.

ويهدف الاتفاق إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 بنسبة 50 في المئة، والوصول إلى اقتصاد خال تماماً من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.

ومن المقرر أن تقوم الدول بتحديث بيانات المساهمة الوطنية التي تتضمن الخطوات التي ستتخذها في سبيل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مرة كل 5 سنوات.