بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، في مؤتمر صحفي خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، أن "مجلس الوزراء، استمع إلى خطة الجيش لحصر السلاح ورحب بها، وقرر الإبقاء على مضمونها ومداولاته بشأنها سرية".

وأشار مرقص، إلى أنه تقرر أيضا أن "ترفع قيادة الجيش التقرير الشهري لمجلس الوزراء بهذا الشأن".

وأكد أن "الجيش سيباشر بتنفيذ الخطة، وفق الإمكانات المتاحة".

وأوضح مرقص، أن "الجيش سيتحرك في الإطار المقرر له وفق جلسة 5 أغسطس/ آب المنصرم، وله حق في التقدير العملياتي، وهناك أمور تطلب وقتا إضافيا".

وأضاف "التنفيذ سيكون من قبل الجيش، فيما سيقدم قائد الجيش رودولف هيكل، تقريرا شهريا إلى مجلس الوزراء لتبيان آلية التنفيذ".

وتابع مرقص، أن الجيش اللبناني سيُباشر بتطبيق الخطة وفق الإمكانات اللوجستية والمالية المتاحة، أو كما سمّاها قائد الجيش "التقييدات".

ولفت إلى أن "الجيش سيتحرّك في الإطار المقرر له في جلسة 5 أغسطس".

وفي 5 أغسطس المنصرم، أقر مجلس الوزراء "حصر السلاح" بما فيه سلاح "حزب الله" بيد الدولة، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.

وقال وزير الإعلام إن بلاده تشدد على ضرورة تطبيق القرار الدولي "1701"، واستمرار إسرائيل في الخروق يمثل تنصلها من الالتزامات.

وفي 11 أغسطس 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم "1701" الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، ودعا إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوب لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا تلك التابعة للقوات اللبنانية، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".

وأشار مرقص، إلى أن "رئيس الجمهورية جوزاف عون، جدد إدانته للاعتداءات الإسرائيلية، ونوّه بالدبلوماسية اللبنانية التي واكبت التجديد لقوات اليونيفيل".

واعتبر عون، القرار (التجديد لليونيفيل) بمثابة انتصار للبنان، واستمرار إسرائيل في الخروقات يؤكد تنصلها من الالتزامات ويعرض الأمن الإقليمي لمخاطر جسيمة، وفق المصدر ذاته.

وأضاف أن "رئيس لبنان تطرق إلى التطورات الاقتصادية الإيجابية، وشدد على وجوب أن تتم ​الانتخابات النيابية​ في وقتها".

وكشف مرقص، أن رئيس الحكومة نواف سلام، أشار إلى أنه "لا استثمارات ما لم تتوافر شروط الأمن والأمان في البلاد، وهذا ما تأكدت منه خلال زياراتي إلى فرنسا ومصر".

وكان الوزراء الشيعة انسحبوا من الجلسة اعتراضا على بحث الحكومة خطة الجيش التنفيذية لقرار حصر السلاح بيد الدولة.

ووفق مراسل الأناضول، انسحب وزراء المالية ياسين جابر، والبيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، والصحة ركان نصر الدين، والعمل محمد حيدر من "حزب الله "، ووزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).

ولفت إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة (من أصل 24 وزيرا) جاء بعد دخول قائد الجيش "هيكل" إلى الجلسة لتقديم الخطة التي سينفذها الجيش على الأرض لحصر السلاح بما فيه سلاح "حزب الله".

من جهته، قال وزير التنمية الإدارية فادي مكي، للصحفيين عقب مغادرته الجلسة: "إنني وأمام الوضع الراهن وانسحاب مكون أساسي (الوزراء الشيعة) لا أستطيع أن أتحمل مرة أخرى وزر قرار كهذا (تنفيذ خطة حصر السلاح) وقررت الانسحاب من الجلسة".

ووسط الأزمة بين "حزب الله" والحكومة، لوّح مكّي، بالاستقالة قائلاً: "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية فأنا على استعداد أن أضع هذه الاستقالة بتصرف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".

‏وجدد وزير التنمية الإدارية دعوة زملائه الوزراء والمرجعيات السياسية إلى "مناقشة الخطة تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا جميعا عليه، لجهة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها، بروية وتأنٍ، ووضع مصلحة الوطن، والجنوب، والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".​​​​​​​

وفي أكثر من مناسبة، أكد الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى وبدء إعادة الإعمار.

وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية تضمنت نزع سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة، مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في الجنوب، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قبل التوصل إلى اتفاق في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتواصل إسرائيل خرقه فضلا عن استمرارها في احتلال 5 تلال سيطرت عليها خلال الحرب.