إسطنبول/ الأناضول

رفض مجلس التعاون الخليجي، مساء الجمعة، اعتراف إسرائيل باستقلالية إقليم "أرض الصومال"، واعتبر ذلك "تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي وانتهاكا صريحا لسيادة الصومال".

جاء ذلك في بيان لأمين عام المجلس جاسم البديوي، أعرب فيه عن "إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان قوات الاحتلال الإسرائيلية الاعتراف بما يسمى بإقليم أرض الصومال".

وأكد المجلس، أن الإجراء الإسرائيلي يعد "تجاوزا خطيرا لمبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا صريحًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها".

وشدد على أن "الاعتراف يمثل سابقة خطيرة من شأنها تقويض ركائز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وفتح الباب أمام مزيد من التوترات والنزاعات، بما يتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة".

كما أكد البيان، على موقف دول المجلس "الثابت" في الوقوف مع الصومال "في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، بما يحقق العيش الكريم لشعبها الشقيق".

ودعا البديوي، "المجتمع الدولي إلى رفض الإجراء الإسرائيلي الذي يستهدف المساس بالشرعية الدولية وفرض وقائع سياسية مخالفة للإجماع الدولي وقرارات الأمم المتحدة".

وحثه على "عدم الاعتراف بأي كيانات أو إجراءات من شأنها زعزعة أمن الدول أو الإضرار بوحدتها الوطنية".

وفي وقت سابق الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن اليوم الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة".

ولفت البيان، إلى أن الموساد الإسرائيلي ساهم في تعزيز الاعتراف بين الجانبين.

وأضاف: "وقّع رئيس الوزراء (نتنياهو) ووزير الخارجية (جدعون ساعر) ورئيس جمهورية أرض الصومال (عبد الرحمن محمد عبد الله) إعلانا مشتركا متبادلا" بشأن الاعتراف باستقلالية الإقليم.

ولم يصدر من جانب الحكومة الصومالية أي تعقيب فوري على بيان مكتب نتنياهو.

غير أن دول منها تركيا ومصر وجيبوتي أعلنت رفضها للخطوة الإسرائيلية.

وجاء رفض الدول في ثنايا اتصالات أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظرائه في تركيا وجيبوتي والصومال، وفق بيان للخارجية المصرية.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وترفض الحكومة الصومالية الاعتراف بإقليم أرض الصومال دولة مستقلة، وتعده جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال، وتعتبر أي صفقة أو تعامل مباشر معه اعتداء على سيادة البلاد ووحدتها.