تونس/ عادل الثابتي / الأناضول

دعا محمود بن مبروك، أمين عام حزب "مسار 25 جويلية" التونسي، بلاده إلى رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية الاعتداء على أسطول الصمود العالمي في ميناء سيدي بوسعيد شمال شرق البلاد.

وفي مقابلة مع الأناضول، اتّهم مبروك إسرائيل بالوقوف وراء هجوم بطائرات مسيّرات على سفن الأسطول التي كانت راسية في ميناء سيدي بوسعيد في سبتمبر/أيلول الماضي، بجانب بواخر مدنية أخرى، قبل تحركها لكسر الحصار على قطاع غزة.

وأضاف: "حتى وإن لم تنفذ (إسرائيل) الهجوم بطريقة مباشرة، فربما حصل ذلك عن طريق أطراف جاسوسية أخرى قريبة من مكان الحدث".

وقال أمين عام الحزب إن تل أبيب أرادت إيقاف الأسطول بطريقة أو بأخرى لأن رمزيته تمثل قلقا لها وضغطا دوليا عليها.

وتابع: "حاول الكيان الإسرائيلي إجهاض العملية قبل انطلاقها من ميناء سيدي بوسعيد، وهذا ما دفع الدولة إلى الاسراع في إخراج الأسطول من ميناء سيدي بوسعيد إلى ميناء بنزرت، الأبعد عن قصر قرطاج".

وفي 10 سبتمبر أعلن "أسطول الصمود" العالمي أن أحد سفنه تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في ميناء سيدي بوسعيد، مشيرا إلى أنها ثاني ضربة من نوعها في يومين.

وأفادت شبكة "سي بي إس نيوز" نقلا عن مسؤولين في المخابرات الأمريكية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعطى الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت سفينتين ضمن الأسطول الذي كان يحمل مساعدات وداعمين للفلسطينيين.

** رواية رسمية "غير كافية"

وعقب الحادثة، قال "راديو موزاييك" التونسي إن السلطات القضائية أصدرت مذكرة توقيف بحق أجنبي، على ذمة قضية التحقيق بالاعتداء على سفينة تابعة لـ"أسطول الصمود".

فيما ذكر بيان للداخلية التونسية آنذاك، أن ما تعرّضت له سفينة من أسطول الصمود هو "اعتداء مدبر".

بن مبروك اعتبر أن الرواية الرسمية عن الحادث "لا يمكن أن تكون كافية، ولكنها إشارة واضحة إلى أن العملية هدفها ضرب الأسطول بطريقة غير مباشرة".

وأضاف: "توقيف شخص أجنبي جاء على متن باخرة قادمة من إيطاليا، من المفترض أنه جاء دفاعا عن القضية الفلسطينية، ثم أصبح يمثل خطرا على الأسطول، يدل على أنه تم توظيفه من قبل أجهزة استخباراتية إسرائيلية بهدف اجهاض انطلاقه".

** سوابق إسرائيلية في تونس

وحول الخطوات الرسمية التي يجب اتخاذها حيال الحادثة، قال: "نددنا في عدة تصريحات بهذا التعدي الصارخ على السيادة الوطنية وعلى المياه الإقليمية وعلى المواثيق الدولية".

وأضاف: "ما حدث يدل على أن الكيان الصهيوني لا يحترم القانون الدولي وهذا يجعل الدولة مطالبة بتقديم تظلم لمجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية".

واستذكر بن مبروك حادث "حمام الشط"، حين اغتالت قوات إسرائيلية في 16 أبريل/نيسان 1988 القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد"، في منزله بمنطقة سيدي بوسعيد إحدى ضواحي تونس العاصمة.

وكان "أبو جهاد الوزير" من أبرز قادة الحركة الوطنية الفلسطينية، وأحد مهندسي المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، وكان الرجل الثاني بحركة "فتح" بعد رئيس منظمة التحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات، وتولى مهام ومسؤوليات عدة في الحركة.

كما اغتال الموساد الإسرائيلي المهندس التونسي محمد الزواري، بنحو 20 طلقة نارية أمام منزله في مدينة صفاقس جنوب تونس، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016.

** اللجوء إلى مجلس الأمن

وقال بن مبروك: "المنطق يفرض على الدولة التونسية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم شكوى، باعتبار أن الجريمة وقعت على الأراضي والمياه الإقليمية التونسية، وأن الدولة هي الأكثر تضرراً من هذه العملية".

وأضاف: "من الناحية الأمنية، تعد العملية قريبة من قصر قرطاج ويمكن أن يكون المستهدف منها الرئيس قيس سعيد، والدولة التونسية مطالبة بشكل أو بآخر برفع شكوى حتى تثبت مسؤولية الكيان الصهيوني عن العملية".

وأكد أنه "كان لا بدّ من تشديد الرقابة الأمينة على السواحل التونسية قبل انطلاق الأسطول بعدة أيام"، مرجحا أن الدولة التونسية "لم تعط أهمية قصوى للأمر وكانت تعتقد بعدم وجود إشكال على أراضيها".

ورجح أن تلك الضربة أدت إلى تحركات عسكرية جزائرية غير معلنة من خلال المراقبة بواسطة طائرات وغواصات.

وقال: "على المستوى التونسي شهدنا تحركا عسكريا عبر القوات البحرية وبعض الطائرات التي جابت المجال البحري كله تحسبا لاعتداء جديد على الأسطول".

وفي الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري هاجم الجيش الإسرائيلي 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية بمهمة إنسانية باتجاه غزة، واعتقل مئات الناشطين الدوليين على متنها، قبل البدء بترحيلهم.

وقال الناشط التونسي الصادق عمّار، في تصريحات سابقة للأناضول، إن نحو 28 تونسيا شاركوا في أسطول الصمود، مطالبا الحكومة التونسية بالوقوف إلى جانب أبنائها.

وفي 2 أكتوبر، شدد الرئيس سعيّد، خلال لقائه وزير الخارجية محمد علي النفطي، على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل عودة مواطنيه الذين احتجزتهم إسرائيل خلال هجومها على الأسطول، موضحا أن "الدولة التونسية لن تتخلى أبدا عن مسؤولياتها".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 قتيلا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.