تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعرب عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد والبحري (نقابة المزارعين) محمد رجايبية عن تفاؤله بمحصول "جيد وواعد" من الحبوب هذا العام يُنسِي المزارعين سنوات جفاف صعبة مروا بها.

وقال رجايبية، المكلف بالزراعات الكبرى (الحبوب)، في مقابلة مع الأناضول: "اليوم الحمد لله على الغيث النافع (الأمطار)، خاصة وأن العوامل الطبيعية هذا الموسم كانت جيدة والتساقطات شملت كامل أنحاء الجمهورية".

وأضاف أن "التساقطات (الأمطار) كانت لها فائدة على القطاع الفلاحي بصفة عامة والزراعات الكبرى بصفة خاصة".

وتابع أن "95 بالمئة من زراعات الحبوب هي زراعات بعلية (غير مروية) تعتمد على التساقطات التي كانت منتظمة طوال الموسم".

و"نتوقع موسما جيدا وواعدا خلافا للمواسم الماضية التي كانت جافة، وكل مناطق الإنتاج الوضع فيها ينبئ بكل خير"، كما أردف رجايبية.

** مؤشرات طيبة

وبانتظار أرقام وزارة الفلاحة، توقع المكلف سابقا بالإعلام في الوزارة أنيس بن ريانة في تصريح صحفي مؤخرا، أن يتجاوز إنتاج الحبوب في الموسم الحالي 20 مليون قنطار.

وبخصوص هذا التوقع، قال رجايبية: "نحن بصدد تجميع المعطيات من الجهات".

وتابع: "موسم الحصاد سينطلق أواخر مايو (أيار) الحالي، والتوقعات طيبة والمؤشرات طيبة، وإن شاء الله تغطي نسبة كبيرة من حاجاتنا الوطنية خلافا للمواسم الماضي".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية عز الدين بالشيخ، إن "حاجات الاستهلاك الوطني من الحبوب تبلغ 36 مليون طن سنويا".

بالشيخ أضاف في مؤتمر صحفي آنذاك، أن "معدل الإنتاج الوطني للحبوب يبلغ 20 مليون قنطار في السنوات الجيدة والطيبة، و15 مليون قنطار خلال السنوات المتوسطة، لينخفض إلى 5 ملايين قنطار في المواسم الصعبة".

ووفق أرقام رسمية كان موسم 2022/ 2023 من أصعب المواسم، إذ هبط الإنتاج إلى نحو 5.3 ملايين قنطار.

** موسم جبر

رجايبية مضى قائلا: "في تونس مررنا بسنوات جفاف، والفلاح وجد صعوبات كبيرة على مستوى الإنتاج وتكاليف الإنتاج وعلى مستوى التمويل".

واستدرك: لكن "هذا الموسم سيكون موسم جبر ليواصل الفلاح نشاطه".

وأضاف أن "الحبوب قطاع استراتيجي، وهو قضية أمن غذائي، وهو قطاع سيادي، وفرصة هذا العام لتدارك خسائر السنوات الماضي".

رجايبية زاد أن "الدولة وفرت نحو 184 مركزا لتجميع الحبوب، وكل هذه المراكز على أهبة الاستعداد لاستقبال المحصول".

وعن الأسعار، قال إن "الأسعار المرجعية للحبوب تحددها الدولة، وهناك منحة (علاوة مالية) استثنائية (للفلاح) تم العمل بها في الموسم الماضي والذي سبقه، ونرجو أن تقرها الدولة هذا العام".

والخميس الماضي، قالت وزارة الفلاحة عبر بيان، إنه تمّ تحديد أسعار الحبوب التي تتسلمها الدولة من الفلاحين.

وتلك الأسعار هي: "140 دينارا (46.6 دولارا) قنطار القمح الصلب، و110 دنانير (36.6 دولارا) القنطار من القمح اللين، و90 دينارل (30 دولارل) الشعير"، وفق البيان.

وحسب رجايبية فإن "كلفة الإنتاج مرتفعة، وكاتحاد (مزارعين) نطالب بالأخذ بعين الاعتبار الكلفة العالية للإنتاج".

واستطرد: "نطالب بربح مجزٍ (للفلاح) مقارنة بكلفة الإنتاج، خاصة وأن 85 بالمئة من الفلاحين هم من صغار الفلاحين، والتشجيع حافز جيد ليقبلوا على الإنتاج".

** ارتفاع مخزون السدود

ومشيدا بالوضع المائي الراهن المشجع على الزراعات الصيفية المروية، قال رجايبية: "مررنا بسنوات جفاف صعبة ونسبة واردات السدود (كانت) ضعيفة".

واستدرك: لكن "اليوم وصلنا إلى نسبة جيدة، خاصة في سدود الشمال أكثر من 900 مليون متر مكعب، والفلاحون ينتظرون نسبة من هذه المياه لري الزراعات الصيفية".

ووفق أرقام وزارة الزراعة الجمعة الماضي، بلغت نسبة امتلاء السدود 40.7 بالمئة بمجموع 964.8 مليون متر مكعب، مقابل 19.6 بالمئة نسبة الامتلاء خلال ديسمبر/ كانون الأول الفائت.

وبشأن عدم تراجع أسعار الخضراوات والغلال رغم الموسم الممطر هذا العام، قال رجايبية: "نحن لنا حلقة الإنتاج، وما بعدها خارج مسؤوليتنا".

واستطرد: "نحن مكلفون بالإنتاج، والأسعار وكيفية صعودها أو نزولها تبقى مسؤولية مسالك التوزيع".

** توفر الأضحية

وفي الوقت الحالي، تشغل التونسيين مسألة مدى توافر الأضاحي وأسعارها قبل عيد الأضحى الذي يحل في يونيو/ حزيران المقبل.

وقال رجايبية: "بالنسبة للأضحية لنا ما يكفينا، لنا 1.2 مليون رأس خروف، وحاجتنا في حدود 900 ألف أضحية، ونرجو أن تكون الأسعار مراعية لمستوى عيش التونسيين".

وتابع: "بعد السنوات الجافة وشح المياه وعدم توفر الغطاء النباتي تقلص عدد قطيع الفلاحين".

إلا أنه استدرك: "هذا الموسم استثنائي، الغطاء النباتي طيب وأسعار الأعلاف انخفضت، ولكن هناك كلفة الإنتاج وسنوات صعبة مر بها الفلاح، وهذا يؤخذ بعين الاعتبار في الأسعار".

وحسب أرقام رسمية، تمت هذا الموسم زراعة مليون هكتار (الهكتار يساوي عشرة آلاف متر مربع) من المساحات المخصصة للزراعات الكبرى، منها 548 ألف هكتار قمح صلب، و31 ألف هكتار قمح لين، و413 ألف هكتار من الشعير.

ويبلغ متوسط الاستهلاك الوطني السنوي من القمح الصلب واللين والشعير 3600 مليون طن، بما في ذلك تكوين مخزون لضمان الأمن الغذائية، وفق تلك الأرقام.