إسطنبول/ الأناضول

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الجمعة، مع رئيس وزراء جورجيا إيراكلي كوباخيدزه، تعزيز التعاون بين البلدين، في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة عام 2023.

جاء ذلك خلال مباحثات بين الجانبين في مقر الحكومة الجورجية بالعاصمة تبليسي، التي وصلها بن زايد في زيارة غير محددة المدة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكرت الوكالة أن الجانبين ناقشا "مسارات التعاون بين البلدين وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والطاقة المتجددة والاستدامة في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة".

وأكد رئيس الإمارات حرص بلاده على "تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار والسلام لصالح جميع شعوبها"، وفق الوكالة.

وتضم منطقة القوقاز كلا من: أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا.

كما أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى "مزيد من التطور للعلاقات الإماراتية ـ الجورجية في الفترة المقبلة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في البلدين".

وخلال الزيارة، شهد محمد بن زايد ورئيس وزراء جورجيا توقيع اتفاقية بين شركة "إيجل هيلز – أبوظبي" ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة الجورجية، دون الكشف عن تفاصيلها.

وفي وقت لاحق الجمعة، قال بن زايد، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "خلال زيارتي لجورجيا، بحثت مع رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه، اليوم، في تبليسي مسارات التعاون التي تخدم أولويات التنمية المستدامة في بلدينا وتعود بالنماء والازدهار على شعبينا، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما".

وأضاف: "الإمارات حريصة على تعزيز شراكاتها التنموية مع دول منطقة القوقاز انطلاقا من نهجها القائم على بناء جسور التعاون التي تحقق المصالح المشتركة للجميع".

وتأتي زيارة رئيس الإمارات إلى جورجيا، بعد أيام من زيارته لأذربيجان، حيث شهد مع الرئيس إلهام علييف، الثلاثاء الماضي، توقيع "إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة" بين البلدين، بحسب "وام".

وتهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على 95 بالمئة من السلع والمنتجات، والتي تغطي ما يزيد عن 90 بالمئة من إجمالي التجارة غير النفطية بين الدولتين، فيما تزيل الاتفاقية الحواجز غير الضرورية التي تعرقل التجارة، وتحسن وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في مضاعفة قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وجورجيا نحو 3 مرات لتصل إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2031.

وتشير تقديرات إلى أن الاتفاقية ستضيف 3.9 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، و291 مليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لجورجيا بحلول عام 2031.