إسطنبول/ الأناضول
جددت دول عربية، الثلاثاء، أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إدانتها واستنكارها للعدوان الإسرائيلي على قطر الذي استهدفت فيه قيادة حركة "حماس" في العاصمة الدوحة.
جاء ذلك في كلمات لمندوبي الكويت والسعودية والإمارات أثناء مشاركتهم في جلسة طارئة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خصصت لمناقشة عدوان إسرائيل على قطر، بمشاركة أكثر من 75 دولة.
وجاءت الجلسة بدعوة من الكويت نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي وذلك خلال أعمال الدورة الـ60 للمجلس المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية.
* الكويت
وفي الجلسة، قال المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير ناصر الهين، إن "العدوان الغادر انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديد خطر لأمن المنطقة واستقرارها وتقويض مباشر للأمن والسلم الدوليين".
وأكد وقوف دولة الكويت "الثابت في دعمها لدولة قطر الشقيقة لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها وصون سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها"، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".
وجدد السفير الهين "موقف الكويت الداعي لضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمسؤوليتهما بصون الأمن والسلم الدوليين".
ودعا إلى "اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإيقاف عدوان الاحتلال الإسرائيلي الممنهج على دول المنطقة ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ضد المدنيين العزل".
* السعودية
كما جددت السعودية عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد المحسن بن خثيلة، إدانة المملكة "بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الآثم والغادر على دولة قطر الشقيقة"، واعتبرته "حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الجرائم التي اعتادت إسرائيل أن ترتكبها" بالمنطقة.
وقال بن خثيلة إن "ما تقوم به إسرائيل لم يعد مجرد انتهاكات متفرقة، بل أصبح سلوكًا ممنهجًا يقوم على القتل العشوائي، والحصار الخانق، والتجويع المتعمد، والتهجير القسري، في خرق صارخ ومستمر للقوانين والأعراف الدولية"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وشددت المملكة على وقوفها الثابت إلى جانب دولة قطر الشقيقة ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، تدين هذا الاعتداء السافر.
وأكد مندوب السعودية أن هذا الاعتداء "لم يستهدف دولة بعينها فحسب، بل يعد اعتداءً على أمن المنطقة بأسرها، وتقويضًا لجهود الوساطة ومساعي الدبلوماسية الرامية إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين، وتخفيف معاناة المدنيين".
وجددت المملكة التأكيد على أن احترام ميثاق الأمم المتحدة وسيادة الدول، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان "ليس ترفًا، بل ضرورة والتزام".
* الإمارات
الإمارات أيضا جددت عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة جمال جامع المشرخ، تضامنها الكامل مع دولة قطر.
وفي كلمته بالجلسة، أكد المشرخ إدانة الإمارات "بشدة للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة".
ووصف الهجوم بأنه "انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية خليجية وعضو في الأمم المتحدة، وتصعيد خطير يهدد السلام والاستقرار الإقليميين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وأكدت الإمارات أن الهجوم "يمثل خرقا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا جسيما للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان".
وأكد المشرخ أن "أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك".
* قطر
من جانبها، قالت مريم بنت علي المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي القطري: "يوم الثلاثاء 9 سبتمبر/ أيلول 2025، تعرضت قطر لاعتداء إسرائيلي غادر، تمثل في قصف جوي استهدف منطقة مدنية مأهولة في قلب العاصمة الدوحة، بالقرب من بعثات دبلوماسية، ومدارس، ورياض أطفال، ومساجد".
وأشارت إلى أن المنطقة المستهدفة "يقطنها نحو 5 آلاف نسمة، وتضم أسر قطرية إلى جانب أسر المقيمين وأطفال ونساء".
وأوضحت أن هذا الهجوم أدى إلى "سقوط شهداء وجرحى، من بينهم الشهيد الوكيل عريف بدر سعد الدوسري (22 عاما) و18 جريحا"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".
وأكدت أن الهجو الإسرائيلي "لا يعد فقط انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر وسلامة أراضيها، بل يشكل خرقا فادحا لحقوق الإنسان الأساسية".
وشددت الوزيرة القطرية على أن الاعتداء الإسرائيلي "يصل إلى مستوى إرهاب دولة، ويعد تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي".
وأضافت: "ما يزيد خطورة الجريمة أنها استهدفت دولة تضطلع بدور الوساطة بالتنسيق مع الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، واستهداف الدولة الوسيطة هو استهداف لمبدأ التفاوض نفسه، وإفشال متعمد لجهود السلام".
وتابعت: "هذا الاعتداء لم يكن حادثا منفردا، بل جزءا من حملة أوسع تستهدف تشويه دور قطر وعرقلة جهودها الدبلوماسية، وقد تأكد ذلك بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن بوضوح استمرار التهديدات لدول أخرى، في تصعيد خطير ينذر بجر المنطقة والعالم إلى انتهاك ممنهج للقانون الدولي".
وحذرت من أن "ما جرى في الدوحة يمكن أن يتكرر في أي عاصمة أخرى إن لم يتحرك المجتمع الدولي بمسؤولية".
ودعت مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي "لاتخاذ خطوات عملية لمساءلة المعتدين ومنع إفلاتهم من العقاب، والتنبيه إلى خطورة استهداف الدول الوسيطة، واعتبار ذلك سابقة تهدد جهود التفاوض والسلام".
ودعت أيضا إلى "ضرورة بحث آليات دولية لحماية دور الوساطة، إضافة إلى تجديد التزام قطر بنهج الوساطة والعمل من أجل السلام، رغم هذا العدوان، انطلاقا من واجبها الأخلاقي والقانوني".
وأكدت سعادتها أن دولة قطر على ثقة بأن مجلس حقوق الإنسان لن يقبل بأي انتهاك لمبادئ حقوق الإنسان ولن يتهاون أمام هذا الانتهاك الجسيم، وأنه يضع حماية القانون الدولي، أولوية له من أجل الاستقرار وصون دور الوساطة كأداة أساسية لوقف النزاعات، وضمان أن تنعم الشعوب بحقوقها وحرياتها في أمن وسلام.
وفي الجلسة ذاتها، جدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إدانة الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، واصفا إياه بأنه "خرق صادم للقانون الدولي، واعتداء على السلام والاستقرار الإقليميين، وضربة لنزاهة عمليات الوساطة والتفاوض حول العالم".
وأوضح أن استهداف الأطراف المشاركة في الوساطة المدعومة دوليا "يُقوّض الدور الرئيسي لقطر كوسيط ومُيسّر للسلام".
وأضاف أن وفد حماس كان موجودا في قطر للتفاوض على وقف إطلاق النار، وهي "خطوة حيوية نحو السلام".
وفي 9 سبتمبر الجاري، شن الجيش الإسرائيلي هجوما جويا على قيادة حركة "حماس" بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي قتل عنصرا من قوى الأمن الداخلي القطري.
فيما أعلنت "حماس" نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين.
وأثار عدوان إسرائيل، المدعومة من واشنطن، على سيادة قطر إدانات عربية ودولية، مع دعوات إلى ضرورة ردع تل أبيب لوقف اعتداءاتها التي تنتهك القانون الدولي.
وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة، إلى جانب مصر وبإشراف أمريكي، في مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
