الرباط / الأناضول

قال كاتب الدولة المغربي المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، إن منطقة التبادل الحر بإفريقيا تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها القارة لتحقيق التنمية.

جاء ذلك في كلمة له خلال ملتقى الأعمال لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية في نسخته الثانية بمدينة مراكش، وفق بيان لوزارة التجارة الخارجية المغربية، الجمعة.

الملتقى الذي انطلق الخميس يستمر يومين، ويشهد مشاركة 16 وزيرا إفريقيا، إلى جانب أكثر من 30 وفدا من مختلف دول القارة، ويشكل محطة اقتصادية بارزة لتعزيز الدينامية التجارية وتسريع تنفيذ إنشاء منطقة تجارة حرة في إفريقيا.

وقال حجيرة إن "منطقة التبادل الحر تمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الدول الإفريقية لتحقيق الإقلاع التنموي المنشود، والارتقاء بعلاقتها لمستوى أعلى من الشراكة".

وأشار إلى أن "المؤهلات الهائلة للقارة الإفريقية التي تضم سوقا يبلغ مليارا و300 مليون نسمة وناتجا داخليا إجماليا قدره 3.4 تريليون دولار".

وأكد حجيرة وجود ربح كبير ومؤهلات غير مستثمرة داخل حدود القارة، داعيا إلى استغلال هذه الإمكانيات الهائلة لصالح التنمية في إفريقيا.

وبيّن أن "الملتقى يشكل منصة عملية لتقديم أبرز ما ستوفره منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية للقطاع الخاص من أجل تعميق الشراكات واستكشاف فرص جديدة تعود بالنفع على شعوب القارة".

واعتبر المسؤول المغربي أن "المستفيد الأكبر من منطقة التبادل الحر القاري الإفريقي هم حاملو المشاريع من القطاع الخاص".

وفي مارس/ آذار 2018 احتضنت العاصمة الرواندية كيغالي قمة إفريقية استثنائية، وقّعت خلالها 50 دولة مبدئيا، اتفاقية تأسيس منطقة التجارة الحرة القارية، إلا أنها لم تُفعّل بشكل كلّي حتى اليوم.

وتهدف الاتفاقية إلى إزالة الحواجز التجارية وتعزيز التجارة بين دول القارة، في وقت تشير فيه التقارير الأممية إلى أن "أقل من 40 بالمئة من التجارة الإفريقية بالقارة هي المواد الأولية، و60 بالمئة مواد مصنعة".

كما تهدف المنطقة التجارية الحرة إلى رفع قيود الضرائب والجمارك على السلع المصنعة أو المستخرجة من بلدان القارة، دون الإخلال بالصناعات الوطنية.