مسؤول فلسطيني: مليشيات المستوطنين تهجِّر وتستوطن بأوامر حكومية (مقابلة)

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال مسؤول التوثيق بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داوود إن "مليشيات المستوطنين" الإسرائيليين تمارس التهجير والاستيطان بأوامر حكومية، وتتبادل الوظائف مع الجيش، مما يزيد معاناة المواطنين الفلسطينيين.

والهيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية (رسمية)، وأنشئت بموجب مرسوم رئاسي عام 2014، لتفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالجدار والاستيطان، وتوفير الحماية القانونية والدعم للمتضررين، وفضح الأنشطة الاستيطانية.

وأضاف داوود، في مقابلة مع الأناضول، أن "الفترة الحالية من أخطر المراحل في مسألة الاعتداء على الأراضي الفلسطينية والمواطنين الفلسطينيين".

وتابع أن: جيش الاحتلال والمستوطنين يتبادلون الوظائف في تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيين ومقدراتهم الوطنية، مما يزيد من معاناتهم.

و"المستوطنون أصبحوا أداة رسمية للحكومة في تنفيذ مخططاتها، مع تمكين غير مسبوق لهم لفرض الوقائع على الأرض، وتوفير بيئة تشريعية حاضنة لحمايتهم وتمكينهم"، بحسب داوود.

ويقول الفلسطينيون إن إسرائيل تكثف جرائمها في الضفة الغربية المحتلة، وبينها اعتداءات وتهجير ومصادرة أراضٍ وتوسع استيطاني، تمهيدا لضم الضفة إليها.

** إغلاق وتهجير

داوود أوضح أن "المستوطنين يتولون تهجير التجمعات البدوية بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول 2023)، عبر إرهاب مليشياتهم، بعدما كانت دولة الاحتلال تعمل تاريخيا على تهجير هذه التجمعات من خلال إجراءات متعددة".

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّدت إسرائيل عبر الجيش والمستوطنين اعتداءاتها على الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم في الضفة الغربية.

وقتل والجيش والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال حوالي 21 ألفا، بحسب معطيات رسمية فلسطينية.

وقال داوود إن "منهجية الاحتلال تشمل إقامة بؤر استيطانية كوسيلة لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية، وتهجير التجمعات البدوية، وإغلاق المراعي الزراعية".

وأضاف أن "المستوطنين أغلقوا أكثر من نصف مليون دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) بفعل الإرهاب والبلطجة وبحماية جيش الاحتلال".

كما أن "المستوطنين أشعلوا مئات الحرائق بعد 7 أكتوبر، وهذه الاعتداءات ليست حوادث فردية، بل منهجية تنفذ مخطط الدولة، وتصدر أوامرها رسميا من حكومة الاحتلال"، وفقا لداوود.

وشدد على أن هذه الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتنياهو "يقودها قادة كانوا جزءا من مليشيات المستوطنين، ما يعكس إعادة إنتاج أفكار المستوطنين ضمن القوالب الرسمية للحكومة".

** استيطان وقتل

وعن التوسع الاستيطاني، أفاد داوود بأن "المستوطنين أقاموا نحو 130 بؤرة جديدة بعد 7 أكتوبر، مقارنة بـ15 بؤرة خلال عام 2023، وارتفع الرقم في 2024 من 18 إلى 56 بؤرة، مما يعكس النفوذ والصلاحيات الممنوحة لهم".

وأضاف أن "أكثر من 36 فلسطينيا قُتلوا على يد المستوطنين بعد 7 أكتوبر، وهو ما يظهر التسهيلات الممنوحة لهم في استخدام السلاح".

كذلك "صادرت دولة الاحتلال 27 ألف دونم خلال الحرب وأعلنتها (أراضي دولة)، وهو ما يعادل نصف ما تمت مصادرته خلال ثلاثة عقود"، بحسب داوود.

وزاد بأن "الإدارة المدنية شهدت تغييرا جوهريا سمح بدفع أكبر عدد من المخططات الهيكلية لتوسعة المستوطنات دون ضوابط، بعد إزاحة وزارة الجيش عن التحكم المباشر ومنح الصلاحيات الكاملة للوزير سموتريتش".

وبتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليمني المتطرف، هو وزير المالية وكذلك وزير بوزارة الدفاع، مما يمنحه صلاحيات واسعة على قرارات عديدة بالضفة الغربية المحتلة .

أما "الإدارة المدنية" فهي هيئة إدارية عسكرية مسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين بالضفة الغربية، وتمثل ذراعا تنفيذيا لـ"وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق" (الضفة) التابعة لوزارة الدفاع.

وأضاف داوود أن "حكومة الاحتلال تعمل على الترويج لسردية إعلامية تزعم تفكيك البؤر الاستيطانية وفرض عقوبات".

واستدرك: لكن ما يحدث هو "محاولة للهروب من الصورة الحقيقية للتبادل الوظيفي بين جيش الاحتلال والمستوطنين".

وتابع أن "جميع البؤر أُقيمت تحت إشراف وحماية الجيش، ثم قامت الحكومة بشرعنتها ومنحها الامتيازات".

** المناطق العازلة

وبحسب داوود فإن "مناطق (فلسطينية) واسعة تحولت إلى معازل بفعل السياسة الاستيطانية، كما يجري في الأغوار وغيرها".

وأوضح أن "عدد أوامر وضع اليد لأغراض عسكرية ارتفع بشكل غير مسبوق في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبلغت 26 أمرا مقارنة بـ3 إلى 5 أوامر في الظروف الطبيعية".

وأوضح أنها" تهدف لشق طرق أمنية أو إقامة مناطق عازلة حول المستوطنات، مع إصدار 37 أمرا لبناء مناطق عازلة بعد 7 أكتوبر، ما أدى إلى منع الوصول إلى مئات الدونمات المحيطة بالمستوطنات".

داوود حذر من أن "هذه السياسة تمنح الاحتلال القدرة على استدامة السيطرة على الأراضي بحجة الأمن، ليتم لاحقا تغيير ملكيتها بشكل دائم".

وزاد بان "2025 يعد عاما قياسيا في توزيع الأوامر العسكرية في سياق سعي الاحتلال لتفتيت الجغرافيا الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة".

واعتبر أن "الرهان ينصب على قضيتين أساسيتين: صمود المواطنين وثباتهم في الأرض، ووجود موقف دولي حاسم يتجاوز الشعارات والإدانات نحو فرض عقوبات وقطع الشراكات ومحاسبة قادة الاحتلال أمام العدالة الدولية".

وأضاف أن "الخطوات الدولية السابقة ما تزال في مراحلها الأولى، ولم تُحدث تأثيرا مباشرا".

وشدد على "أهمية تعميق الأدوات لضمان ردع الاحتلال وتفكيك الوقائع التي فرضها على الأرض".

ومن شأن التهام إسرائيل الضفة الغربية المحتلة ثم ضمها إليها رسميا إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.