22 سبتمبر 2015•تحديث: 22 سبتمبر 2015
واشنطن / محمد خبيصة / الأناضول
كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيواجه تكلفة فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية.
وجاء في بيان صادر عن الصندوق، حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه تحديات جسيمة من جراء تزايد عدم اليقين السياسي وتعطل عملية السلام".
وقال البيان :" في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية – أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين - العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية".
وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو/ تموز الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر كانون أول القادم وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري.
وقال التقرير:" تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية".
وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25٪، بينما تبلغ في قطاع غزة وحده، قرابة 41٪، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) الأخير، أن 72٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الارتباط الخاصة، تقرير الصندوق وحالة الاقتصاد الفلسطيني في اجتماعها المقرر انعقاده في نيويورك في نهاية الشهر الجاري.
يذكر أن صندوق النقد الدولي، يقدم خدماته الفنية للضفة الغربية وغزة، بما في ذلك المشورة بشأن السياسات في مجالات الاقتصاد الكلي والمالية العامة والقطاع المالي، بالإضافة إلى المساعدة الفنية، علماً أن فلسطين ليست عضواً في الصندوق.
ويوصي خبراء الصندوق، السلطة الفلسطينية، بالمحافظة على انضباط السياسات لمعالجة الضغوط التي تتعرض لها المالية العامة، وفجوة التمويل الكبيرة المتوقعة في 2015 التي ينتظر أن تبلغ 500 مليون دولار (أو 3.7% من إجمالي الناتج المحلي).
وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، قد صرح قبل أيام لمراسل الأناضول، أن الحكومة ستبحث خلال مؤتمر المانحين المراد عقده في نيويورك نهاية الشهر الجاري، عن أموال كافية لسد الأزمة المالية المتوقعة، دون تحديد قيمة الأموال المنوي توفيرها.
وشدد التقرير على ضرورة قيام السلطة الفلسطينية، باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع فاتورة الأجور، واستحداث رسوم إدارية حكومية جديدة، وتعزيز الإدارة الضريبية.
يذكر أن فاتورة رواتب الموظفين العموميين تشكل نسبتها من إجمالية الموازنة الفلسطينية السنوية خلال السنوات الماضية، نحو 51٪، من إجمالي قيمة الموازنة، بحسب أرقام وزارة المالية الفلسطينية.
ويحث التقرير، إسرائيل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وتخفيف قيود الحركة والعبور في الضفة الغربية، والعمل مع بلدان أخرى في المنطقة لرفع الحصار عن غزة، الذي يعيق التعافي بعد انتهاء الحرب.
