الضفة.. أزمة الحكومة المالية تؤثر على إمدادات الأدوية (تقرير)

رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول

الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية جراء اقتطاع إسرائيل أموال المقاصة (الضرائب)، ألقت بظلالها على مستشفيات وزارة الصحة حتى بالضفة الغربية وليس فقط مشافي قطاع غزة التي تتعرض لإنهاء وجودها.

يقول مسؤولون إن الأزمة المالية أثرت سلبا على القطاع الصحي، الأمر الذي أدى إلى خلو مستودعات الوزارة ومستشفيات رئيسية من 30 صنفا من الأدوية الرئيسية، ونقصا في الكوادر الطبية.

نقص أدوية ومعدات

أحمد البيتاوي، مدير مجمع فلسطين الطبي الحكومي بمدينة رام الله، يشير إلى إن الأزمة المالية دفعتهم إلى تقليص خدماتهم، الأمر الذي أثر سلبا على خدمة المرضى في المجمع الذي يعد أكبر مركز طبي بالضفة الغربية.

ويضيف البيتاوي في حديث للأناضول: "دون مال لا يوجد خدمات صحية، نعاني من نقص كبير في الأجهزة الطبية والمعدات، والأدوية، مما أنعكس سلبا على الخدمة الصحية".

ويردف: "يتم تأجيل عمليات جراحية، ونعمل بدوام الطوارئ وتم تقليص الخدمات.. ما تقوم به إسرائيل من حجز أموال المقاصة الفلسطينية والأزمة المالية المتزايدة في السنوات الأخيرة يزيد من الأزمة الصحية".

ويكمل البيتاوي: "بعض الأدوية الرئيسية باتت غير متوفرة أبرزها أدوية السرطان، وهناك 30 صنفا رئيسيا من الأدوية غير متوفرة في المجمع الطبي".

ويلفت إلى أن المجمع تحويلي، أي يخدم كافة محافظات الضفة الغربية مما يعني أن الأزمة الصحية تعاني منها كافة قطاعات الشعب الفلسطيني".

ولم يعد بمقدور وزارة الصحة الفلسطينية توظيف كوادر طبية ومخبرية جديدة، بحسب البيتاوي.

ويشير إلى أنه تم تشييد قسم خاصة بجراحة القلب، وإنعاش أطفال وبحاجة إلى 120 كادرا طبيا وممرضا، غير أن الوزارة وظفت 25 فقط جراء الأزمة المالية، "الأمر الذي يعني عدم قدرتنا على توفير الخدمة الطبية لمحتاجيها".

ويلفت إلى أن قسم الجراحة التخصصي كان قبل الأزمة المالية يعمل بثلاثة ورديات عمل، لكنه يعمل اليوم بإمكانيات أقل بكثير، مبينا أن "الأزمة دفعتنا إلى وضع برنامج وقوائم انتظار للعمليات الجراحية".

تداعيات كارثية

بدوره، يقول وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وائل الشيخ، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن للأزمة المالية تداعيات كارثية على القطاع الصحي، وانعكاس خطير على قدرة الوزارة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه المرضى.

وأشار إلى أن عددا كبيرا من الأدوية بات مفقودا حاليا من مستودعات الوزارة المركزية.

وأضاف: "78 صنفا من أصل 592 صنفا من الأدوية أصبح رصيدها صفرا في المستودعات المركزية، أي ما نسبته 13 بالمئة من الأدوية الأساسية، و138 صنفا من الأدوية المتوفرة في المستودعات المركزية، رصيدها يكفي لأقل من شهر فقط".

وبيّن أن 605 أصناف من المستهلكات الطبية والمواد المخبرية من أصل 3330 صنفا أي بنسبة 18 بالمئة، و153 صنفا من أصل 618 صنفا من المستهلكات الجراحية الطبية، أي ما نسبته 25 بالمئة.

بينما هناك 25 صنفا من أصل 200 صنف من المواد المخبرية، أي ما نسبته 12.5 بالمئة، وجميعها تمتلك أرصدة صفرية، في مستودعات الوزارة.

ولفت إلى أن المديونية التراكمية العالية لوزارة الصحة التي بلغت أكثر من 2.7 مليار شيقل (730 مليون دولار) أثرت سلبا على قدرة الشركات المورّدة على توريد عدد من أصناف الأدوية ومستهلكات طبية ومواد مخبرية.

أزمة مالية

وبسبب الأزمة المالية التي تعاني منها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في أبريل/نيسان الماضي، تفعيل خطة تقشف، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال الضرائب، وتدهور المنح الخارجية.

واعتبارا من نوفمبر/تشرين ثاني 2021 عجزت الحكومة الفلسطينية السابقة عن دفع أجر كامل للموظفين العموميين، بسبب اقتطاعات إسرائيل من أموال المقاصة، وتراجع الدعم الخارجي.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة، علقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة للجانب الفلسطيني، بعد إعلانها اقتطاعا إضافيا يبلغ شهريا 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال لشركة الكهرباء)".

واليوم، لم يبق أمام الحكومة الفلسطينية سوى الإيرادات التي تجبيها محليا، بقيمة لا تتجاوز 350 مليون شيكل شهريا، وأية منح خارجية لا تتجاوز شهريا 50 مليون شيكل، ما دفعها لصرف أنصاف رواتب، متى أتيح لها ذلك.

وفاقم ذلك، فقدان أسواق الضفة الغربية قرابة 12.6 مليار شيكل (3.4 مليارات دولار)، تمثل فاتورة أجور العمالة الفلسطينية في إسرائيل، منذ الحرب على غزة.

ويمثل هذا الرقم قرابة 17.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين وفق أرقام عام 2023.​​​​​​​