إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس، في خطوة قال إنها تعكس تقييم لجنة السياسة النقدية لتطورات التضخم وتوقعاته.

وذكر البنك، في بيان، أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 22 بالمئة، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 23 بالمئة، وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5 بالمئة كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار مماثل ليصل إلى 22.5 بالمئة.

وأوضح البنك أن القرار يأتي في ظل مؤشرات على تعاف نسبي للنمو العالمي واستقرار توقعات التضخم، بينما تواصل البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة والناشئة تيسير سياساتها النقدية تدريجيا.

وأشار إلى أن أسعار النفط شهدت تقلبات محدودة، فيما سجلت السلع الزراعية اتجاهات متباينة.

وأكد البنك، أن المخاطر الجيوسياسية واضطرابات السياسات التجارية ما تزال قائمة.

محليا، أوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من المتوقع في الربع الثاني من 2025، بدعم من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.

وتوقع البنك أن يبلغ معدل النمو الحقيقي للاقتصاد نحو 4.5 بالمئة في العام المالي 2024/ 2025، مقابل 2.4 بالمئة في العام السابق.

كما تراجع معدل البطالة إلى 6.1 بالمئة في الربع الثاني من 2025، نزولا من 6.3 بالمئة في الربع الأول، وفق البنك.

ولفت إلى انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9 بالمئة في يوليو/ تموز 2025 مقابل 14.9 بالمئة في يونيو/ حزيران، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم العام سالب 0.5 بالمئة، والتضخم الأساسي سالب 0.3 بالمئة للشهر ذاته، ما يعكس استمرار المسار النزولي للأسعار للشهر الثاني على التوالي، بحسب البنك.

وأشار إلى أن متوسط التضخم العام تراجع إلى 15.2 بالمئة في الربع الثاني من 2025، مقابل 16.5 بالمئة في الربع السابق.

البنك المركزي توقع أن يتراوح التضخم العام بين 14 و15 بالمئة خلال العام الجاري.

كما توقع استمرار تراجع التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2026، ثم 5 بالمئة بحلول الربع الرابع من 2028.

وأكد البنك أن خفض الفائدة بـ200 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية تساهم في ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم استقرار الأسعار.

وشدد على أن لجنة السياسة النقدية ستواصل تقييم قراراتها في كل اجتماع على حدة، بناء على البيانات المتاحة والمخاطر المحيطة.

وختم البيان بالتأكيد على أن البنك المركزي "لن يتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفاته المعلنة".