إسطنبول/ طارق عبدالعزيز/ الأناضول

أعلن المجلس النقدي والمصرفي في الجزائر، الخميس، خفض سعر الفائدة الأساسي (المعدل التوجيهي) بمقدار 25 نقطة أساس من 3 بالمئة إلى 2.75 بالمئة، في إطار سياسة نقدية تستهدف تعزيز قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد.

جاء ذلك في بيان للمجلس النقدي والمصرفي، الذي اجتمع برئاسة محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب.

وأوضح المجلس، أنه قرر كذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لتبلغ 2 بالمئة مقابل 3 بالمئة سابقا، بهدف تيسير الأوضاع النقدية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.

وأشار البنك إلى أن معدل التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 0.35 بالمئة في يوليو/ تموز 2025، متراجعا بنحو 6 نقاط مئوية مقارنة مع الشهر نفسه من 2024.

كما انخفض التضخم إلى 3.14 بالمئة على أساس سنوي مقابل 6.12 بالمئة في يوليو 2024.

أما التضخم الأساسي، فسجل هو الآخر تراجعا من 3.92 بالمئة في يوليو 2024 إلى 2.58 بالمئة في يوليو 2025.

وأكد البيان، استمرار المسار النزولي للتضخم الذي بقي دون المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.

وأوضح أن الكتلة النقدية بالمعنى الواسع سجلت نموا معتدلا بلغ 3.81 بالمئة حتى نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024، بدعم من زيادة القروض الموجهة للاقتصاد التي ارتفعت بنسبة 5.36 بالمئة خلال النصف الأول من العام، مقابل نمو قدره 5.26 بالمئة خلال كامل عام 2024.

كما أظهرت البيانات أداء قويا للاقتصاد في الربع الأول من 2025، حيث سجل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 4.5 بالمئة مقارنة بـ4.2 بالمئة في الفترة نفسها من 2024.

ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى نمو قياسي في القطاعات غير النفطية بلغ 5.7 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق.

وأكد المجلس النقدي والمصرفي، أنه يتابع عن كثب التطورات الاقتصادية على المستويين المحلي والدولي.

وشدد على استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المرسومة لاستقرار الأسعار ودعم النمو.