مسقط/ ليث الجنيدي/ الأناضول

كشف مسؤول في جهاز الاستثمار العماني، الثلاثاء، عن التوجه لتوسيع "الشراكات الاستراتيجية" لتكون 15، لافتا إلى أن بلاده تستثمر في أكثر من 50 دولة.

جاء ذلك خلال حديث لسيف بن حمد المحروقي مدير استثمارات الأسواق الخاصة بالجهاز، في جلسة حوارية بعنوان "إرث حضاري ممتد بين عُمان والعالم"، أقيمت في المتحف الوطني بالعاصمة مسقط، بمناسبة احتفالات السلطنة باليوم الوطني، وفق مراسل الأناضول.

وبمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم، أعلن السلطان هيثم بن طارق خلال خطاب له في يناير/ كانون الثاني 2025، تحديد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام يوما وطنيا في البلاد، وذلك لإبراز "العمق التاريخي للدولة العمانية، وتكريما للأسرة البوسعيدية" التي تحكم السلطنة منذ عام 1744.

وقال المحروقي إن جهاز الاستثمار العماني (الصندوق السيادي) "يتبنى استراتيجية توسعية تستهدف ضمان نصيب من الاستثمارات في كل دول العالم".

وأشار إلى أن الجهاز "يستثمر حالياً في أكثر من 50 دولة حول العالم، سواء كان ذلك عن طريق الاستثمار المباشر أو غير المباشر".

ولفت إلى أن الجهاز "يركز في استثماراته على الشركات القائمة، والعقارات، والأسهم، والسندات".

المحروقي شدد على أن الجهاز يولي أهمية قصوى لتعميق العلاقات مع نظرائه من مختلف الدول عبر 10 شراكات استراتيجية قائمة حالياً، مضيفاً أن هناك "خمس شراكات أخرى سترى النور قريباً"، دون تفاصيل عنها.

يأتي ذلك دعما لسياسة التنويع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تماشيًا مع "رؤية عمان 2040"، وفق المحروقي.

وتُمثّل "رؤية عُمان 2040" الإطار الاستراتيجي والمرجعي للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل، وهي امتداد طبيعي لمسيرة التنمية التي بدأتها "رؤية عُمان 2020".

كما يعد جهاز الاستثمار العماني الصندوق السيادي الرئيسي لسلطنة عُمان، والمؤسسة الحكومية المكلفة بإدارة واستثمار الأصول المالية للدولة، سواء داخل السلطنة أو خارجها.

وتأسس الجهاز في عام 2020 بمرسوم سلطاني، حيث قام بدمج صندوق الاحتياطي العام للدولة والمديرية العامة للاستثمارات في وزارة المالية، بالإضافة إلى الإشراف على أكثر من 30 شركة حكومية.

ويتمثل الهدف الأساسي للجهاز في تنويع مصادر دخل السلطنة بعيداً عن النفط والغاز، وحماية ثروتها للأجيال القادمة، وذلك من خلال تحقيق عوائد مستدامة عبر استثمارات عالمية ومحلية.