القاهرة / الأناضول

وقعت القاهرة والدوحة، الخميس، صفقة شراكة لضخ استثمارات في إنشاء مشروع عمراني على ساحل البحر المتوسط غربي البلاد بقيمة 29.7 مليار دولار.

وهذه الصفقة تشبه صفقة منطقة "رأس الحكمة" على البحر المتوسط أيضا، والتي وقعتها مصر والإمارات قبل عام باستثمارات 35 مليار دولار.

والخميس، أعلن مجلس الوزراء المصري في بيان، أن القاهرة شهدت مراسم توقيع صفقة استثمارية جديدة لتطوير وتنمية قطعة من الأرض بمنطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح.

وطرفا الصفقة هما: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "الديار" القطرية.

ووصف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في البيان، الصفقة بأنها "بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري".

أولا: مشروع علم الروم

** موقعا العقد

- وقع العقد كل من وزير الإسكان المصري شريف الشربيني ووزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة "الديار" القطرية عبد الله العطية.

وشهد التوقيع من الجانب المصري: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك ووزير الاستثمار حسن الخطيب.

ومن الجانب القطري: الرئيس التنفيذي لشركة "الديار" علي محمد العلي، ورئيس قطاع التطوير بالشركة في آسيا وإفريقيا حمد بن طلال آل ثاني.

** طبيعة المشروع

تطوير وتنمية قطعة من الأرض مساحتها 4900.99 فدان (205 ملايين و882 ألفا و35 مترا مربعا) بمنطقة "سملا وعلم الروم" بالساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح.

ويستهدف إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفقا للمستويات العالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية للأنشطة الخدمية والسياحية والسكنية والتجارية، لتصبح علم الروم منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة.

ويتضمن إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب غولف ومارينا سياحي دولي و2 مارينا محلي داخلي.

كما يشمل إقامة محطات لتوزيع الكهرباء وأخرى لتحلية ومعالجة المياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات ومقرات حكومية.

والتطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "الديار".

** التزامات وبنود

تلتزم الشركة المزمع تأسيسها لإنشاء المشروع (مملوكة بالكامل تقريبا لشركة "الديار") بإعداد مخطط عام للمشروع متوافق مع الضوابط البنائية المحددة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن يُعتمد هذا المخطط من الهيئة.

وبحسب مدبولي، سيتم المشروع بالآلية نفسها التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص.

ويتم تخصيص قطعة أرض للمستثمر (الشركة القطرية)، والحصول في مقابل ذلك على "ثمن نقدي" و"مقابل عيني"، فضلا عن حصة من أرباح المشروع تُخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتتضمن الصفقة شقين: جزء أول ثمن نقدي بقيمة 3.5 مليارات دولار، وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجاري، وفقا لمدبولي.

وكذلك جزء آخر مقابل عيني بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع، تتمثل في وحدات سكنية، يُستهدف أن يتحقق من بيعها بعد استلامها 1.8 مليار دولار، إضافة إلى شراكة في الأرباح بنسبة 15 بالمئة.

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان من إجمالي مساحة المشروع نحو 60 بالمئة، إضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد عن 15 بالمئة، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25 بالمئة، ولن يكون هناك أي مكون صناعي في أرض المشروع.

وسيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل، وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.

** حجم الاستثمارات

بحسب وزير البلدية القطرية، تبلغ الاستثمارات التقديرية في المشروع نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ثانيا: "صفقة رأس الحكمة"

يبعد مشروع "علم الروم" المرتقبة حوالي 50 كيلومترا عن مدينة "رأس الحكمة" التي اجتذبت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

** الخطوات التنفيذية

في أكتوبر 2024، شهد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في محافظة مطروح، إعلان مخطط مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي الغربي في مصر.

في 23 فبراير/ شباط 2024، أعلن مدبولي توقيع اتفاقية "أكبر صفقة استثمار مباشر" في تاريخ مصر بقيمة 35 مليار دولار بالشراكة مع الإمارات، لتنمية منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي في مصر.

وثمة توقعات بأن يساهم هذا المشروع في استقطاب 8 ملايين سائح سنويا.

** بنود المشروع

يُقام مشروع رأس الحكمة على منطقة ساحلية تتبع إداريا لمحافظة مطروح وتزيد مساحتها على 170 مليون متر مربع.

ويتضمن إنشاء مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية وخمسة مراسٍ.

كما يضم منطقة سكنية على مساحة 80 مليون متر مربع، تستوعب نحو 190 ألف فيلا وشقة، بما يوفر سكنا لنحو مليوني نسمة.

وتُخصص مساحة 12 مليون متر مربع للتجارة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25 بالمئة من المساحة الإجمالية للمساحات الخضراء، ما يجعلها المدينة الأكثر خضرة على ساحل البحر المتوسط.

وخلال العام المالي، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2025-2026، بحسب وسائل إعلام محلية.