رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

طالبت منظمة فلسطينية، الثلاثاء، بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن جثامين مئات الفلسطينيين المحتجزة لديها وعن الأسرى الأحياء في سجونها.

جاء ذلك في بيان للحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء (أهلية)، غداة إعلان إسرائيل استعادة رفات الشرطي ران غويلي، آخر أسراها في قطاع غزة.

وطالب الحملة "بتحرير كافة الرهائن الفلسطينيين أحياء وشهداء"، في ظل خلوّ غزة من أي أسرى إسرائيليين أحياءً أو أمواتًا.

وأوضحت أن إسرائيل تستمر في "احتجاز جثامين 776 شهيدًا موثّقًا كرهائن في مقابر الأرقام وثلاجات الموتى".

و"مقابر الأرقام" هي مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، ومثبّت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

وقالت الحملة إن من الجثامين المحتجزة جثامين "96 شهيدًا من الحركة الأسيرة، و77 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و10 شهيدات".

وأشارت إلى "احتجاز مئات الشهداء من قطاع غزة خلال حرب الإبادة لم تُعرف أعدادهم أو ظروف احتجازهم حتى الآن".

وشددت على أن هذا الوضع "يشكّل انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، التي تكفل الكرامة الإنسانية للأسرى الأحياء وحرمة الموتى".

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وأدانت الحملة "قيام الجيش الإسرائيلي بنبش القبور وانتهاك كرامة أكثر من 250 جثمانًا من مقابر قطاع غزة خلال عملياته العسكرية في الأيام الماضية".

وزادت بأن هذا النبش "انتهاك صارخ لحرمة الموتى وحقوق عائلاتهم، ودون أي مبرر قانوني أو إنساني، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية".

وشددت على أن "العدالة والإنسانية لا يمكن أن تكونا انتقائيتين، وأن احترام حقوق الإنسان يجب أن يشمل جميع الشعوب دون تمييز".

وطالبت بـ "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية".

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف أسير فلسيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيب وتجويا ولإهمالا طبيا أودى بحياة العشرات منهم، بحسب تقرير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما طالبت الحملة بـ"تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة إلى ذويهم، ووقف سياسة احتجاز الجثامين بشكل نهائي، والتي كانت المحكمة العليا الإسرائيلية تبررها بوجود أسرى إسرائيليين في قطاع غزة".

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة قرارا يجيز للقائد العسكري احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتا بهدف استعمالهم "أوراق تفاوض مستقبلية".

كما دعت الحملة لى "تمكين المؤسسات الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول إلى أماكن الاحتجاز والتحقق من أوضاع الأسرى"".

وشددت على ضرورة "فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم نبش المقابر وانتهاك حرمة الموتى في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عنها".

ودعت السلطات الإسرائيلية إلى "الكشف عن تفاصيل احتجاز جثامين الشهداء في قطاع غزة، وتسليم البيانات الخاصة بحالات الاحتجاز، والحالات التي تم تسليمها للقطاع والتي لا تزال تصنف حتى الآن بمجهولة الهوية".

وزادت بأن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة "يشجّع على الإفلات من العقاب، ويقوّض منظومة العدالة الدولية".

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.