رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

حذرت الحكومة الفلسطينية، الثلاثاء، من تلاعب إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 وانتهت مرحلته الأولى.

جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية، لمجلس الوزراء بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان للمجلس وزعه مكتب الاتصال الحكومي على الصحفيين.

وطالب مجلس الوزراء بـ"الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع والمباشرة في التعافي وإعادة الإعمار، بعد طيّ صفحة الأسرى الإسرائيليين واستلام آخر الجثامين".

وحذر المجلس من "خطورة تلاعب إسرائيل بالاتفاق عبر اختلاق ذرائع جديدة للتصعيد وعرقلة التنفيذ".

والإثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على جثة آخر أسير في قطاع غزة وهو الشرطي ران غويلي، وقال إنه بذلك "تمت إعادة كافة المختطفين من داخل قطاع غزة".

وفي كلمته خلال افتتاح الجلسة شدّد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وفق البيان، على "أولوية إغاثة أهلنا في قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر، ودعم كل جهد يساهم في التخفيف من معاناة أبناء شعبنا".

وتشمل الاستحقاقات المنتظرة لوقف لإطلاق النار بعد عامين من حرب الإبادة على غزة: إعادة فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بين غزة ومصر، وتنفيذ انسحاب إسرائيلي إضافي داخل القطاع غزة، لتمكين إطلاق عملية إعادة الإعمار.

كما تشمل نشر قوة الاستقرار الدولية، وتولي اللجنة الوطنية (الفلسطينية) لإدارة غزة أعمالها على الأرض، وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني أوضاعا كارثية.

وأكد مصطفى "ترحيب دولة فلسطين بأي جهد أو عمل لإغاثة وتمكين أبناء شعبنا، بما يضمن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة جغرافيا وقانونيا ومؤسساتيا، ويتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية".

وصادق مجلس الوزراء الفلسطيني في ختام جلسته على "تشكيل فريق وطني لمتابعة ملف المفقودين وخاصة في قطاع غزة بما يضمن التحرك على كافة الأصعدة لمتابعة الملف، إذ بدأ العمل على تحديث قوائم المفقودين عبر المنصة الإلكترونية لوزارة العدل".

ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة حتى مطلع يناير الجاري هناك 9 آلاف و500 مفقود تحت الأنقاض وتحت البنايات المدمرة وتحت الركام في قطاع غزة.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي إبادة جماعية ضد قطاع غزة، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.