رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، إن الأولوية لبلاده هي وقف الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة وتعظيم جهود الإغاثة وتسلم دولة فلسطين مهامها كاملة في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء مع هيساشي ماتسوموتو نائب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحسب بيان صدر عن مكتب مصطفى وصل الأناضول.

وأضاف مصطفى أن الأولوية هي "ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة ثم الإعمار الشامل، وتسلم دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية، وضمان عدم تكرار المأساة والحرب".

وأطلع مصطفى المسؤول الياباني على "مستجدات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، والإجراءات الإسرائيلية بتقييد الحركة، والاجتياح المستمر لجيش الاحتلال حتى اليوم خاصة في مناطق شمال الضفة الغربية، بالإضافة للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع نسبة البطالة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي"، بحسب البيان.

وبموازاة إبادة غزة، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا، وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 18 ألفا و500، وفق معطيات فلسطينية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 61 ألفا و776 قتيلا فلسطينيا و154 ألفا و906 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 239 شخصا، بينهم 106 أطفال.

وأردف مصطفى أن "اعترافات دول العالم بدولة فلسطين هي ليست نهاية القضية الفلسطينية وإنما خطوة ضرورية من أجل استكمال تجسيد الدولة على الأرض، والسير بمسار سياسي لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية".

وأخيرا أعلنت عدة دول بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.

وقال مصطفى إن "استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) يضع الحكومة في وضع صعب وعلى حافة الانهيار المالي، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا، مطالبا بمزيد من الضغط على إسرائيل للإفراج عنها".

والمقاصة هي أموال ضرائب وجمارك مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

وثمن مصطفى موقف اليابان الثابت والمستمر لدعم فلسطين سياسيا واقتصاديا، واستمرار دعم وكالة غوث تشغيل اللاجئين "الأونروا"، وأهمية مشاركة اليابان في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتطبيق حل الدولتين.

بدوره عبر نائب وزير الخارجية الياباني، عن موقف بلاده "الداعي لوقف الحرب، والموقف الثابت من القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".

وأكد "استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، وضرورة تحسين الأوضاع الإنسانية واستئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة المحتجزة، وتسهيل عمليات التجارة الخارجية".​​​​​​​