القدس/ الأناضول

أظهر استطلاع للرأي العام، الثلاثاء، أن أغلبية من الإسرائيليين تعتقد أن قرارات قيادة الشرطة تتأثر بضغوط سياسية، مع استمرار تراجع الثقة بجهاز الشرطة.

وتتعرض الشرطة لانتقادات من المعارضة وعرب في إسرائيل منذ أن تسلم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أيضا المسؤولة عن الجهاز نهاية 2022.

وأجرى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" استطلاعا بين أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني 2025، شمل عينة عشوائية من 750 شخصا، منهم 150 عربيا (20 بالمئة).

ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 20 بالمئة من عدد السكان في إسرائيل، التي قامت عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

وقال المعهد التابع لجامعة تل أبيب، في استطلاع حصلت الأناضول على تفاصيله: "يعتقد الكثيرون في إسرائيل أن السياسيين يؤثرون على صنع القرار في القيادة العليا للشرطة".

وأضاف: "يعتقد 74 بالمئة من المشاركين أن قرارات قيادة الشرطة وضباطها الميدانيين تتأثر بضغوط سياسية، ولا تستند إلى اعتبارات مهنية".

وتابع: "هناك أيضا تحفظ كبير بشأن تدخل وزير الأمن القومي (زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف)، سواء في التعيينات أو القرارات التنفيذية".

و"يعتقد نصف ناخبي حزب "الليكود" (قائد الائتلاف الحاكم) أن تدخل الوزير في التعيينات أو القرارات التنفيذية يُقوّض حياد الشرطة"، وفقا للمعهد.

وأردف: "أما بين ناخبي أحزاب المعارضة، فإن معارضة التدخل السياسي (في عمل الشرطة) شبه ساحقة".

المعهد أفاد بأن "النتائج تشير إلى استمرار تراجع ثقة الجمهور بالشرطة، واتساع الفجوات بين الأطياف السياسية في المواقف تجاه سياسة الأمن الداخلي".

واستطرد: "كما تشير إلى تزايد الخوف من الجريمة، وخاصة في المجتمع العربي".

وبحسب المعهد، "أفاد 47 بالمئة بضعف ثقتهم بالشرطة، وأعلن 20 بالمئة عدم ثقتهم بها إطلاقا، ونحو الثلث فقط لديهم ثقة عالية بالشرطة".

"أما بين العرب، فتُعتبر مستويات الثقة منخفضة بشكل خاص: 19 بالمئة لديهم ثقة عالية مقارنة بنحو ثلث اليهود، و40 بالمئة من العرب لا يثقون بالشرطة إطلاقا"، وفقا للمعهد.

وزاد بأن "هذه الأرقام تُكرر تقريبا أدنى مستوى (ثقة بالشرطة) سُجِّل عشية 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وتابع: "يعتقد 36 بالمئة فقط من الجمهور أن الشرطة محايدة سياسيا، وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بأجهزة الأمن الأخرى".

وأفاد بأن "57 بالمئة يعتبرون الجيش محايدا، مقابل 56 بالمئة لجهاز المخابرات (الخارجية) "الموساد"، و49 بالمئة لجهاز الأمن العام (الشاباك)".

المعهد زاد بأن "تقييم الجمهور لأداء الشرطة متدنٍّ في معظم مجالات عملها، إذ تبلغ نسبة الرضا عن التعامل مع الجرائم الخطيرة 32 بالمئة بين اليهود و17 بالمئة بين العرب".

وبحسب الاستطلاع، "توجد اختلافات حادة بين مختلف الفئات فيما يتعلق بحمل المواطنين للسلاح في الأماكن العامة".

وأفاد "81 بالمئة من العرب بأن هذا الوضع لا يجعلهم يشعرون بالأمان، لكن أغلبية ضئيلة من اليهود أفادت بأنها تشعر بالأمان نتيجة لذلك"، بحسب النتائج.

وأتاحت سياسات بن غفير للإسرائيليين، ولاسيما المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، حمل السلاح، ما شجعهم على قتل فلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم ومصادر أرزاقهم.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة قبل عامين، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1080 فلسطينيا وأصابوا نحو 11 ألفا، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

فيما خلفت حرب الإبادة بغزة أكثر من 69 ألف قتيل و170 أل جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.