رام الله / قيس أبو سمرة / الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن 33 ألف سيدة وطفلة قتلن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء العنف الإسرائيلي، في ممارسات تعد من "أشد أشكال التمييز والاضطهاد" بحق المرأة في العالم المعاصر.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يوافق 25 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام.
وخلال العامين الماضيين، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة انتهت بوقف إطلاق نار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، ما تسببت بمقتل عشرات آلاف الفلسطينيين.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف قتيل.
فيما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية بمقتل 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.
وأضافت وزارة الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات "جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب".
وأشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت كذلك البنى التحتية الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات المخصصة للنساء، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأكدت أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتجسس الإلكتروني، في "استهداف وترهيب الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص".
ولفتت إلى أن تلك الممارسات تأتي في وقت يرفع فيه العالم بهذه المناسبة الدولية شعار "الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات".
وعلى المستوى الوطني، قالت الوزارة إن دولة فلسطين تواصل العمل على "ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات"، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، واعتماد السياسات والخطط الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار.
وشددت على "ضرورة استمرار الزخم الدولي لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والعودة".
كما دعت إلى "تعزيز الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والأخذ بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، لضمان حماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله".
وفي يوليو/ تموز 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وترى منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، أن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية وتوصيات فتوى محكمة العدل، ساهم في الإمعان الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وعزز من إفلاتها من العقاب.
