زين خليل/الأناضول

وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، بإنشاء 126 وحدة استيطانية في مستوطنة "سانور" شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية، بأن سموتريتش وجه المجلس الأعلى للتخطيط، هو المسؤول عن إقرار توسيع وإقامة المستوطنات، بعقد اجتماع لمناقشة الموافقة على 126 وحدة استيطانية في مستوطنة سانور شمالي الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها عام 2005 كجزء من خطة فك الارتباط.

ونقلت الهيئة عن بيان لسموتريتش مساء الثلاثاء، أن خطة البناء في سانور ستشمل أيضا مناطق تجارية، ورصف طرق، ومناطق مخصصة لبناء رياض الأطفال والمدارس.

وزعم سموتريتش أن هذه الخطوة تمثل تصحيحا لما سماه "ظلم تاريخي وتحقيق الرؤية الصهيونية على أرض الواقع".

وفي مايو/ آيار 2024، أصدر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت توجيها لتطبيق "فك الارتباط" في شمال الضفة الغربية أيضا على مستوطنات سانور، وغانيم وكاديم، وذلك استكمالا للأمر الأصلي الذي كان يطبق على مستوطنة حومش فقط.

و"فك الارتباط" هي خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها صيف 2005 حكومة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش بقطاع غزة و4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية.

وفي مارس/آذار 2024 صادق الكنيست (البرلمان)، على إلغاء خطة "فك الارتباط" وجرى إقرار قانون جديد باسم "إلغاء قانون فك الارتباط".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن سموتريتش وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع أنه وقع اتفاقا لنقل قاعدة للجيش الإسرائيلي من مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، ما سيسمح ببناء 1200 وحدة استيطانية ومضاعفة مساحة المستوطنة.

والأحد، قال سموتريتش في تدوينة بحسابه على منصة "إكس" الأمريكية، إن الحكومة الإسرائيلية قننت أوضاع 69 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، خلال 3 سنوات "وهو رقم قياسي غير مسبوق".

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول الجاري، صادق الكابينت على تقنين وشرعنة 19 مستوطنة بالضفة الغربية المحتلة، وفق ماذكرته القناة 14 آنذاك، ما قوبل بموجة إدانات عربية واسعة النطاق.

وتطالب السلطات الفلسطينية منذ عقود دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1093 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.