إسطنبول/ الأناضول

قدمت بلجيكا، الثلاثاء، طلبا رسميا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

المحكمة، وهي أعلى جهاز قضائي بالأمم المتحدة، قالت في بيان الثلاثاء إن بلجيكا قدمت رسميا اليوم إعلانا للتدخل في الدعوى، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأفادت بلجيكا، في الطلب، بأن تدخلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة (مقرها مدينة لاهاي بهولندا).

وتولي بلجيكا، التي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، اهتماما خاصا للمادة الثانية، وتحديدا فيما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

ودعت المحكمة كلا من جنوب إفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل بلجيكا، وفقا للمادة 83 من النظام الداخلي للمحكمة.

ولم تعقب تل أبيب فورا على خطوة بروكسل.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وفي 10 أكتوبر الماضي بدأ وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" إسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى لمقتل 406 فلسطينيين، بحسب وزارة الصحة بغزة الثلاثاء.

ورفعت جنوب إفريقيا، في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد إسرائيل، متهمةً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها ضد الفلسطينيين في غزة.

وتباعا انضمت لاحقا إلى هذه الدعوى دول عديدة، بينها تركيا والبرازيل وكولومبيا وأيرلندا والمكسيك وإسبانيا، على وقع حرب إبادة جماعية إسرائيلية أثارت غضبا شعبيا ورسميا في أنحاء العالم.

وفي 28 مارس/ آذار و26 يناير/ كانون الثاني 2024، أصدرت المحكمة مجموعتين من التدابير المؤقتة طلبتها جنوب إفريقيا.

ومن بين هذه التدابير توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات والرعاية الطبية لنحو 2.4 مليون مواطن فلسطيني بجميع أنحاء غزة.

لكن إسرائيل واصلت تجاهل تلك التدابير، عبر إغلاق المعابر إلى غزة، ما أدخل القطاع في مجاعة، وحاليا تمنع إدخال قدر كاف من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، في خرق للاتفاق.

كما أصدرت المحكمة في 29 يوليو/ تموز 2024 رأيا استشاريا شددت فيه على أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".

وشددت أيضا على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.

وعام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

وبينما تختص محكمة العدل الدولية بالنزاعات بين الدول، تركز المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي أيضا) على الأشخاص.

وأصدرت الجنائية الدولية عام 2024 مذكرتي اعتقال لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما ​​​​​​​جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.