القدس / سعيد عموري / الأناضول

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الجمعة، عن انقسام داخل إسرائيل بشأن التصعيد ضد "حزب الله"، وسط تزايد الضربات الجوية على جنوب لبنان.

جاء ذلك في تقرير للصحيفة بعنوان "مأزق إسرائيل: متى ستضرب حزب الله؟".

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، لم تسمها، قولها إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تشهد "تباينا" بين من يطالب بتكثيف الهجمات لشل قدرات الحزب، ومن يدعو إلى الاكتفاء بعمليات محدودة.

ووفق المصادر، هناك انقسام داخل إسرائيل بين من يدعون إلى الحفاظ على وتيرة العمليات الحالية لتجنب تصعيد واسع مع "حزب الله" والحفاظ على دعم المجتمع الدولي، ومن يطالبون بتوجيه "ضربة قاصمة" للحزب بهدف "إنهاء تهديده المتنامي".

وادعى التقرير أن الحزب "كثف في الأسابيع الأخيرة جهوده لإعادة بناء بنيته العسكرية والاقتصادية بعد الخسائر التي مني بها خلال الحرب السابقة، ما أثار قلقا متزايدا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، دون تعليق فوري من الحزب.

وزعم أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية "رصدت عمليات تدريب ونقل أسلحة وإعادة تأهيل" لشبكات الحزب في الجنوب اللبناني، مدعيا "عجز الدولة اللبنانية عن فرض رقابة فاعلة، رغم التحذيرات الإسرائيلية المتكررة"، دون تعليق فوري من السلطات في بيروت.

وتحت ضغوط إسرائيلية أمريكية أقرت الحكومة اللبنانية في 5 أغسطس/ آب الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل "حزب الله".

والخميس، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة بلدات جنوبية في لبنان، عقب إنذاره مواطنين بالإخلاء في أوسع إنذار منذ سريان الاتفاق، وضمن تصعيد لافت تشهده الحدود منذ أسابيع.

وادعت "يديعوت أحرنوت" أن الجيش الإسرائيلي شن خلال الشهر الأخير عشرات الغارات على مواقع تابعة للحزب، بينها مستودعات أسلحة ومنشآت إنتاج صواريخ قرب مدينة صور جنوبي لبنان.

ونقلت عن مسؤول عسكري كبير زعمه أن "حزب الله لم يعد بالقوة التي كان عليها سابقا، وفقد جزءا كبيرا من قياداته الميدانية، لكن خطر الصواريخ ما زال قائما"، مؤكدا أن إسرائيل "تحتل مواقع داخل الأراضي اللبنانية".

كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن إسرائيل "أعدّت خطة شاملة لتوجيه ضربة قوية لحزب الله، لكنها في انتظار قرار سياسي" بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن "أي رد من الحزب قد يشعل جولة قتال جديدة على الحدود الشمالية" لإسرائيل.

في السياق، وجه "حزب الله" الخميس، كتابا إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، أكد فيه حقه ‏المشروع في "مقاومة الاحتلال والعدوان والوقوف إلى جانب جيشنا وشعبنا لحماية سيادة ‏بلدنا".

وقال الحزب إن الدفاع عن لبنان "ليس قرار حرب أو سلم، بل حق مشروع وواجب وطني في وجه عدو يفرض الحرب ويواصل العدوان".

ويأتي ذلك عقب اعتداءات وخروقات جديدة ارتكبتها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، والذي أنهى عدوانا شنته تل أبيب على لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وتحول إلى حرب شاملة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل وما يزيد عن 17 ألف جريح.

وتتحدى إسرائيل الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.​​​​​​​