القدس/ الأناضول

كشفت القناة "13" الإسرائيلية (خاصة) أن وفدا من الشرطة سيسافر قريبا إلى دولة شرق آسيوية لتعلم كيفية تنفيذ عقوبة إعدام أسرى فلسطينيين شنقا.

وقالت القناة مساء الأحد: "في الأيام الأخيرة، بدأت مصلحة السجون الاستعداد لتطبيق قانون عقوبة الإعدام، الذي تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى" بالكنيست (البرلمان).

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 صوّت الكنيست بالقراءة الأولى لصالح مشروع قانون تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف برئاسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وينص القانون على أن "كل من يتسبب، عمدا أو عن غير قصد، في وفاة مواطن إسرائيلي بدوافع عنصرية أو بدافع العداء تجاه مجموعة ما، وبهدف الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي في أرضه، يكون عرضة لعقوبة الإعدام".

ولم يتحدد موعد التصويت على مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة واللتين عادة ما تجريان في جلسة واحدة، وبعدهما يصبح القانون ناجزا.

القناة أضافت أن "خطة مصلحة السجون تشمل إنشاء مجمع مخصص لتنفيذ حكم الإعدام، وصياغة الإجراءات، وتدريب الأفراد، والتعلم من الدول التي تُطبق فيها هذه العقوبة".

وأوضحت أنه "سيتم إنشاء مجمع منفصل لتنفيذ عقوبة الإعدام، وستُنفذ عقوبة الإعدام بأن يضغط ثلاثة حراس في قوت واحد زر تشغيل الشنق".

و"سيتم تجميع الفرق (لتنفيذ العقوبة) بشكل تطوعي فقط، وسيخضع الحراس لتدريب مخصص. وتم تحديد تنفيذ الحكم خلال 90 يوما من تاريخ القرار النهائي"، بحسب القناة.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية مطلعة لم تسمها قولها إن "القانون سيطبق أولا على عناصر النخبة (الوحدة الخاصة بكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس") المتورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولاحقا على المدانين بهجمات خطيرة في الضفة الغربية".

وفي ذلك اليوم هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحيط قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وقالت القناة: "كجزء من التحضيرات، من المتوقع أن يسافر قريبا وفد من الشرطة إلى دولة شرق آسيوية (لم تسمها)، لدراسة الجوانب القانونية والتنظيمية لتنفيذ الحكم".

والاثنين، قال بن غفير عبر منصة "تلغرام": "شنقا أو بالكرسي الكهربائي أو بالحقنة القاتلة أو رميا بالرصاص. مهما كانت الطريقة (..) لا يستحقون إلا شيئا واحدا: عقوبة الإعدام".

وأثار مشروع القانون الإسرائيلي انتقادات حادة فلسطينيا وإقليميا ودوليا، وسط تشديد على أن تل أبيب تواصل انتهاك القوانين الدولية.

ويقول منتقدون لمشروع القانون إن صياغته تعني فعليا تطبيق القانون على الفلسطينيين حصرا، وليس على إسرائيليين متهمين بقتل فلسطينيين.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9300 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أودى بحياة العشرات منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبمرور الوقت تراكم إسرائيل ترسانة مما تعتبرها "قوانين"، يصفها منتقدون بالعنصرية وتستهدف التضييق على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه وإجباره على التهجير.

وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.